تنديد أممي ودولي بإعدام مرسي والعرب يلتزمون الصمت

القرضاوي في تسجيل فيديو "هذه الأحكام كلها لا قيمة لها"

أثار قرار محكمة مصرية، يوم السبت، إحالة ملف الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين إلى المفتي في قضيتي ”التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني”، و”اقتحام السجون” إدانة وقلقا دوليين، حيث وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها ”تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة”.
قالت جماعة الإخوان، في أول بيان رسمي على الحكم قائلة: ”أحكامكم تحت أحذية الشعب”، مضيفة أن ”السلطة القضائية في مصر أضحت أداة رخيصة يحركها النظام في محاولة بائسة لكسر إرادة الشعب المصري التي عبر عنها في انتخاب محمد مرسي”. وأضافت قائلة: ”إن ما صدر اليوم من محكمة باطلة ضد الرئيس مرسي ورفاقه أكبر دليل على رعب السيسي وجنوده من قوة رئيس مصر المنتخب”. وفي تسجيل فيديو بث على حسابه على تويتر يوم الأحد، قال الشيخ يوسف القرضاوي ”هذه الأحكام كلها لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق”. ونفى القرضاوي ضلوعه في قضية اقتحام السجون، وقال في البيان إنه كان في قطر في ذلك الوقت. وقال القرضاوي في بيانه ”من حق الناس أن تثور على الباطل وعلى الظلم”. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن بان كي مون تلقى ب”قلق بالغ” نبأ إحالة مرسي إلى المفتي. ومضى قائلا: ”كي مون سيواصل مراقبة الموضوع عن كثب، ويؤكد على أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات تؤدي إلى تشجيع وتجنب تقويض السلام والاستقرار في المنطقة”.
وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ”تشعر بقلق عميق” من قرار المحكمة المصرية. وأضاف المسؤول ”أعلنا بشكل ثابت اعتراضنا على مسألة المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بأسلوب لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر وسيادة القانون”. وعقبت صحيفة ”الواشنطن بوست” على الأحكام الصادرة بحق مرسي ورفاقه بأنها ”ضربة عنيفة للثورة”. وأضافت قائلة أن الأحكام التي صدرت بدت وكأنها تجرّم أحداث ثورة يناير عام 2011. كما أدانت الخارجية التركية الحكم بإعدام مرسي، واعتبرت المحاكمة بعيدة عن المعايير الدولية، وطالبت بإعادة النظر في الحكم، وأن يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. وعقب الرئيس التركي ”رجب طيب أردوغان” على الحكم قائلا: ”للأسف فإن مصر تعود نحو الوراء، لقد حُكم على الرئيس المصري محمد مرسي بالإعدام، وهو الذي وصل إلى سدّة الحكم بعد حصوله على 52 ٪ من الأصوات الانتخابية، وللأسف مازال الغرب يحجم عن اتخاذ موقف إزاء السيسي الانقلابي - في الوقت الذي يلغي فيه الغرب عقوبة الإعدام لديه - ويقف موقف المتفرج على قرارات الإعدام هذه في مصر، ولا يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص”.
ويشار إلى أنّ الإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى ولو رفض المفتي. وتؤكد السلطات المصرية مرارا على أنها تفصل ما بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وأن الحكم غير مسيس، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.