130 برلمانيا جزائريا يتضامنون مع مرسي

وقع أزيد من 130 عضوا برلمانيا جزائريا، من مختلف الكتل والأحزاب السياسية، على بيان تنديدي بما وصفوه (الحكم الفاشي الانقلابي) بمصر، الذي أصدر حكم الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتأسف ممثلو الشعب الجزائري، في عريضتهم، بحسب ما جاء في بيان للبرلماني حسن لعريبي نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، من الحكم الصادر عن القضاء المصري، واصفين إياه ب(الجائر)، حيث دعا لعريبي على لسان 130 برلماني ضرورة رفع دعوى قضائية في مختلف المحاكم العربية والدولية ضد ما وصفوه ب (السفاح) وكل من تورط في إهدار دم الشعب المصري.
كما دعا الموقعون على العريضة، البرلمانات العربية والدولية وكذا منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية للانظام لهذه المبادرة وتحريك الرأي العام العربي والعالمي للتصدي لهذه الأحكام، منددين بالقضاء المصري ورافضين الحكم المصري رفضا قاطعا، اين اعتبر البرلمانيون أن الاحكام باطلة و(جائرة)، (ساتقطة) وطالب اعضاء البرلمان جميع الحقوقين العرب والأجانب بتحريك دعاوى قضائية في مختلف المحاكم العربية والدولية ضد السفاح وكل من تورط في دم الشعب المصري.
وحمل البيان نداءات إلى الحكومات العربية بضرورة مقاطعة هذا النظام الانقلابي المجرم ومحاصرته في جميع المحافل الدولية، كما وجهت الكلمة إلى الامين العام للأمم المتحدة من أجل التحرك الفوري لإسقاط هذا النظام الانقلابي الذي أوغل في قتل الناس تحت شرذمة من اشباه القضاة المجرمين.
كما طالب العريبي في بيانه منظمات المجتمع المدني والجمعيات والحقوقيين باصدار بيانات قوية تدين هذا النظام الانقلابي (المجرم)، داعيا المخلصين في الأزهر الشريف الصرح الإسلامي العتيد الذي كان منارة للحرية والتحرر بأن يتحرك ضد ما أسماه بالطغيان الذي يمارسه (السفاح) ضد الشعب المصري، وشجب لعريبي والبرلمانيون الأحكام الصادرة في حق الرئيس المنتخب محمد مرسي معلنين استعدادهم للنظال من اجل وقف تنفيذ الحكم (الجائر).
وللتذكير، أصدرت محكمة مصرية الاسبوع الماضي، حكما بإعدام الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن أكثر من مائة متهم آخرين في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.
وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الإعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من أفريل، وحكم على مرسي بالإعدام في قضية واحدة من أصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما السبت الماضي.
وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا ب(قضية الهروب واقتحام السجون)، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الإعدام على مرسي وأكثر من مئة آخرين.
ويذكر أن غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا مع أحد قادة حزب الله، واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر، أما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلاميا بقضية (التخابر الكبرى)، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصا.