الأطباء المقيمون يحتجون عبر المستشفيات

خرج أمس، المئات من الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية عبر ولايات الوطن، في محاولة لإجبار الوزارة على إلغاء الامتحانات التقويمية التي يفتقد الأطباء من خلالها للتكوين، وهو ما يعتبر صداعا آخر في قطاع الصحة الذي لازال يبحث عن الإصلاح الحقيقي. «مطالب بيداغوجية وليست مادية" شعار رفعه معظم الأطباء المقيمين في مختلف المستشفيات الجامعية أمس، حيث نظموا جمعيات عامة ووقفات احتجاجية أمام مختلف الإدارات، أين رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإلغاء التعليمة 709 الخاصة بالامتحانات التقويمية التي يرفضها الأطباء جملة وتفصيلا لأنها تتم بمنأى عن أي تكوين أو برنامج بيداغوجي يراعي أداء الطبيب المقيم طيلة سنة من نشاطه المهني، مطالبين بدفتر للطبيب المقيم على النحو المعمول به في المستشفيات الفرنسية والغربية عموما من أجل الرفع من مستوى كفاءة الأطباء الأخصائيين، وقال أحد الأطباء المقيمين ل«البلاد" إن الوزارة تريد فرض معايير في الامتحانات بقوالب أجنبية دون أن توفر الظروف المعمول بها في المستشفيات الأجنبية أو لدى الأطباء المقيمين في تلك الدول، وشدد المحتجون في تصريحات ل«البلاد" على ضرورة أن يتم التعامل مع الأطباء بالمشاورات إلى غاية التوصل إلى اتفاق ينهي مهزلة الامتحانات التقييمية التي تفرضها الوزارة على الأطباء المقيمين دون أن توفر لهم شروط التكوين المتواصل والبحث العلمي.
واحتج العديد من الأطباء المقيمين أمام المستشفيات الجامعية في وقفة عامة بغرض الدفع بالوزارة إلى الاستجابة لمطالبهم وتقرير برنامج بيداغوجي تكويني يمكن لهؤلاء الأطباء أن يرفعوا من خلاله قدراتهم المهنية خدمة للمريض الذي يعاني من "التقصير" وغياب الكفاءات التي تعود إلى مثل هذه المناهج والطرق التي وصفها أحد الأطباء بأنها مناهج أكل عليها الدهر وشرب.
وفي نفس السياق وخلال تلك الوقفات الاحتجاجية، أكد المحتجون أن مطالبهم لا علاقة لها بالأجور وأن هدفهم الرئيسي هو الاستفادة من فرص التكوين والبحث العلمي من أجل تحسين الأداء المهني للأطباء خدمة للصحة والمريض، وأعلن الأطباء المقيمون تمسكهم بمطلبهم دون الإخلال بالتزاماتهم المهنية تجاه المرضى، على أمل أن تستجيب الوزارة الوصية لهذه المطالب المشروعة التي يعتبرونها واحدة من أهم الارتكازات التي تبنى عليها هذه المهنة بما يتماشى والتطورات الحاصلة في المجال الطبي بمختلف تخصصاته.
وهدد هؤلاء بالتصعيد في الحركة الاحتجاجية إن تم تجاهل مطالبهم التي اعتبروها مشروعة، خصوصا أن هذا النظام المتعلق بامتحانات التقييم لا يتم التعامل به إلا في مستشفياتنا التي استحدثت نظاما يفتقد للكثير من المعايير الموضوعية.