قررت السلطات العمومية فرض غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج في إطار قانون الصحة الجديد. وقال الدكتور يوسف ترفاني، المسؤول بمديرية الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، السبت 30-05-2015، عشية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يصادف 31 مايو من كل سنة، إن وزارة الصحة أدرجت، في إطار مكافحة العوامل المتسببة في الأمراض الخطيرة في مقدمتها التدخين، مادة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد، وهي المادة 58، تنص على فرض غرامة مالية على المدخنين في الأماكن العمومية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج. وكشف المتحدث أن هؤلاء سيتعرضون، في حالة قيامهم بنفس العملية مرة أخرى، إلى ضعف هذه الغرامة. كما فرضت الوزارة - حسب الدكتور ترفاني- في إطار نفس القانون، الذي سيطرح على الحكومة قريبا من خلال المادتين 53 و62 المتعلقتين بمكافحة ترقية الإشهار حول التبغ والمشروبات الكحولية غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج ومليون دج على المروجين لهتين المادتين. واعتبر رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الإستشفائية مصطفى باشا الجامعي، الأستاذ محمد الطيب شنتير، أن الدول التي فرضت غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية، نجحت في تقليص نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين التي تتسبب فيها هذه الآفة بنسبة كبيرة. وشدد المختص على ضرورة توسيع الجوانب الوقائية والتحسيسية لا سيما بالوسط التربوي، الذي يجب أن يكون قدوة"في حماية المجتمع من الآثار الوخيمة للتدخين، كما قال. أما رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الإستشفائية نفيسة حمود بحسين داي (بارني سابقا)، الأستاذ جمال الدين نيبوش، فقد دعا من جانبه إلى تطبيق صارم للقوانين المنافية للتدخين سيما بالأماكن العمومية على غرار ما قامت به الدول المتقدمة. ويذكر أن وزارة الصحة قد سنت ترسانة من القوانين المكافحة للتدخين منذ وضع قانون الصحة 05 /85 ل17 فيفري 1985 تلته عدة مراسيم صدرت بالجريدة الرسمية سنوات 2001 و2002 و2006 متبوعة بعدة أمريات تكافح وتمنع بيع التبغ بمحاذاة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوين المهني، ولكن هذه القوانين بقت حبرا على ورق في ظل غياب إجراءات ردعية مرافقة له.
