قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، الأحد، إن محاربة الإرهاب يجب أن تتم باحترام القواعد القانونية الخاصة بذلك حتى لا تمس بحقوق الإنسان. وأوضح العيدوني في كلمة افتتاحية للاجتماع العشرون للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة المنعقد بالجزائر العاصمة، أن الحرب على الإرهاب التي يشكل في حد ذاته "انتهاكا" لحقوق الإنسان، "إذا لم تتم في ظل احترام القواعد القانونية الخاصة تصبح خطرا على حقوق الإنسان". وأضاف بأن الحرب على الإرهاب وعلاقتها بحقوق الإنسان "تندرج في إطار العلاقة الجدلية بين حقوق الإنسان والنظام العام" وهي كما أضاف تشمل الإجراءات الأمنية المتخذة داخل الدول وكذا العمليات العسكرية التي تتم على المستوى الدولي". وأشار القاضي أن مكافحة الإرهاب تتم بعدة طرق منها "الأمنية السياسية والإعلامية"، مؤكدا أن نجاح ذلك هو "ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وتوفير الآليات القضائية التي تتيح ملاحقة مرتكبيه". وسجل العيدوني أن التصدي للإرهاب يفرض تكييف التشريعات الوطنية للقواعد الدولية وتوسيع صلاحيات الهيئات والمؤسسات المكلفة بمكافحة الإرهاب والوقاية منه وب"قمع النزعة التسلطية". وذكّر العيدوني بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتي كما قال اعتمدت في التسعينيات على "الأسلوب الأمني" ثم الأسلوب "القانوني" والمتمثل في "مجموعة أوامر ردعية"، وكذا في "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" سنة 2006. من جهة أخرى برر القاضي اختيار موضوع "مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان" لاجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة ل"ارتباطه بالوضع الراهن على مستوى منطقتنا في الساحل وإفريقيا عامة" التي تعرف في الآونة الأخيرة "تزايد العمليات الإرهابية وتنوع صورها وأشكالها". وتدخلت رئيسة الاتحاد الدولي للقضاة كريستينا كرسبو، لتؤكد استعداد الاتحاد لتقديم أي مساعدة بطلب من الاتحادات المنضوية تحت الهيئة التي ترأسها. كما تدخل رئيس المجموعة الإفريقية للاتحاد موسي جون قناي ليتحدث عن خطر الإرهاب على الحريات الفردية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية قد "تعاني من ويلات" هذه الظاهرة ومن "آثارها الوخيمة" على الاستقرار والأمن والاقتصاد أيضا. وأضاف أنه على الأنظمة القانونية في البلدان الإفريقية أن تضمن الأمن بالتطبيق الصارم للقانون. بدوره تطرق الأمين العام للاتحاد الدولي للقضاة اوبرتو جياكومو إلى التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب معتبرا إياها "نموذجا يجب أن تقتدي به كل الدول الإفريقية وكل العالم". للإشارة يندرج الاجتماع في إطار الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للقضاة لمجموعاته الأربع ويعد الاجتماع الثاني الذي تحتضنه الجزائر. ويشارك في اللقاء الذي سيسمر يومين قضاة كل دول المجموعة الإفريقية للاتحاد البالغ عددها 16 باستثناء الكامرون والبنين وكذا ممثلين عن اتحادات قضاة بلجيكا وفرنسا وإيطاليا.
