زرع الأعضاء البشرية تثير فتنة مرة أخرى بالعالم الإسلامي

عادت مجددا قضية زراعة ونقل الأعضاء البشرية إلى الواجهة عقب فتوى ساخنة أطلقها مفتي الديار المصرية هذا الأسبوع ردا على سؤال وصله من أحد السائلين ويتعلق بجواز أو عدم جواز زرع خصية مأخوذة من شخص لآخر قريب له من الدرجة الأولى
*
حيث أجاب الدكتور علي جمعة بأن ذلك "محرم شرعا"، لأن وظيفة الخصية عند الرجال "احتواء الغدد التناسلية التي بهرموناتها تنشئ النطف وتفرزها وهذه الهرمونات الذكرية ليست مسؤولة عن جميع الصفات الوراثية لأجهزة الجسم وإنما هي المسؤولة عن الصفات الثانوية للذكور مثل نمو الشعر على الوجه وتغيير الصوت وبناء العظام وإيجاد الرغبة الجنسية وهذا بخلاف المبيض عند النساء، إذ يحتوي على البويضات الكائنة في الأنثى من يوم نشأتها وهي في رحم أمها والبيضة تحتوي على جميع الصفات الوراثية لأجهزة الجسم وليس مجرد الصفات الثانوية الأنثوية".
*
*
وأضاف علي جمعة في الفتوى المنشورة بجريدة الميدان المصرية هذا الأسبوع، أنّ "بعض المجامع الفقهية قالت بعدم مشروعية نقل الخصية بحكم حملها للنطف وصعوبة تنقيتها منها ومن ذلك المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت من ندوتها السادسة الخاصة بزراعة بعض الأعضاء البشرية في أكتوبر 1989، حيث انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في شخص جديد فإن زرعها محرم مطلقا لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج".
*
*
للإشارة، فإن الجزائر وغلى غرار الدول الإسلامية الأخرى تجد صعوبة كبيرة في ضبط سوق الأعضاء البشرية، وقد تم الكشف خلال الأيام القليلة الماضية عن تعديلات جديدة في قانون العقوبات ترفع عقوبة المتاجرين في الأعضاء إلى 20 سنة سجنا مع دفع غرامة مالية قد تصل إلى 200 مليون سنتيم، علما أن الأمر ينطبق أيضا على الوسطاء الذين يقومون بتسهيل عملية البيع والمتاجرة باستغلال الظروف الاجتماعية الصعبة للبعض.