وزير الداخلية ينصّب لجنة وزارية مشتركة للتحكم في الوضع بغرداية

أكّد أنها تعمل بتوجيهات الرئيس

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الخميس، بولاية غرداية، على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة سبل ووسائل التحكم في الوضع بالولاية.
وتعمل اللجنة، التي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، ب"توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعليمات صارمة من الوزير الأول عبد المالك سلال"، وفق تصريحات أدلى بها بدوي.
وقد حضر حفل التنصيب المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، وممثل عن قيادة الدرك الوطني إلى جانب الأمناء العامين للدوائر الوزارية المعنية.
وتسمى هذه اللجنة أيضا "اللجنة العليا للمصالحة والتنمية بين أهالي غرداية"، وتجتمع مرة في الشهر سواء بولاية غرداية أو بالجزائر العاصمة.
وفي هذا الصدد، أوضح بدوي أن اللجنة تعمل ضمن "مقاربة شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار بدرجة أولى، وإعطاء الحركية التنموية بالولاية ومتابعة تطبيق القرارات التي تتخذ لفائدة الولاية، وكذا العمل بنظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية".
كما دعا الوزير إلى ضرورة "بذل مزيد من الجهود وتعزيز التعاون لتحصين أمن واستقرار غرداية وتعزيز اللحمة بين سكانها"، وذكّر ب"الاحترام الكبير" الذي يكنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمنطقة وأهلها.
وتشهد غرداية منذ أكثر من ثلاث سنوات أعمال عنف بين مالكية وإباضية، وفشلت عديد الجهود الأمنية والتنموية في إيجاد حلّ لأزمة قيل إنها أخذت بُعدا طائفيا وعرقيا، وهو ما تنفيه الحكومة.
وأفردت الحكومة إجراءات أمنية مشدّدة مصحوبة بغطاء اقتصادي تنموي لمحاصرة الانفلات الأمني، الذي لا يزال يأكل بعض أبناء المنطقة، وتأمل الحكومة من وراء تنصيب هذه اللجنة إلى التحكّم في الوضع هناك، حسب ما يبدو من اسم اللجنة.