تواجه شركة الطيران الفرنسية "إيغل أزور"، التي تسير غالبية رحلاتها نحو بلدان المغرب العربي وشمال إفريقيا، مستقبلا غامضا بحلول نهاية العام الجاري، بسبب خلاف إداري ومالي مع السلطات الجزائرية. وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية في عددها الصادر أمس، أن شركة الطيران "إيغل أزور"، ثاني أكبر شركة فرنسية من حيث عدد المسافرين بعد "إير فرانس"، وأبرز الشركات في تسيير الرحلات نحو بلدان المغرب العربي وشمال إفريقيا، قد تواجه صعوبات مالية كبيرة بحلول نهاية العام الجاري بسبب خلاف إداري ومالي مع السلطات الجزائرية. وأوضحت الصحيفة، أن "إيغل أزور" تطالب الجزائر بتحويل 35 مليون أورو من مداخيلها المسجلة هناك بين 2002 و2011 والمحتجزة لديها. وأكدت "لوباريزيان" أن هذا المبلغ يشكل 90 في المائة من ميزانية الشركة، مشيرة إلى أن "إيغل ازور" تعاني أصلا من عجز مالي قدره 15 مليون أورو. ونقلت الصحيفة عن "مصدر مقرب من الملف"، قوله أن السلطات الجزائرية تبرر قرارها بعدم قابلية تحويل أموال "إيغل أزور" إلى فرنسا، لأن جزءا منها مصدره "الضرائب"، فيما الجزء الآخر يمثل "تذاكر غير مستخدمة" من حائزيها. وكان بنك الجزائر قد عارض إعادة شركة "إيغل أزور" لمبلغ 35 مليون أورو التي تمثّل نسبة من عائدات بيع التذاكر في الجزائر إلى فرنسا، علما أنّ الاتّفاق الثنائي في مجال النقل الجوي الموقّع في فيفري 2006، خلص إلى الترخيص بمثل هذه العمليات، وعكس "إيغل أزور" التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال أرزقي أجرويدن، فإن الخطوط الجوية الفرنسية سُمح لها نهاية 2014 بإعادة الملايّين من العملة الأوروبية الموحّدة الأورو. وفي السياق ذاته، رُخّص للخطوط الجوية الجزائرية خلال السنتين السابقتين إعادة 90 مليون أورو أموالا فائضة، في وقت بقيت العائدات المالية ل"إيغل أزور" مجمدة منذ 2002.
وأوضحت ل"لوباريزيان" أن "مبررات السلطات الجزائرية لا ترتكز على أي أسس قانونية"، فيما نقلت عن مصادر أخرى لم تسمها قولها إن "الجزائر في الحقيقة تريد من خلال هذه العراقيل حماية شركة الخطوط الجزائرية من المنافسة"، خاصة أن "إيغل أزور" حققت نتائج جيدة في السماء الجزائرية منذ دخولها سوق الطيران قبل 14 عاما.
