مصمم الطائرة بن والي على اليمين يواجه مصنع الطائرات الخفيفة "ستار للطيران" مشاكل في تنفيذ عقود العمل التي تحصل عليها من كبرى شركات الطيران الدولية بسبب التماطل في منحه الإعتماد لانطلاق الإنتاج، المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر ينتج طائرات متخصصة في رش الغابات بالمبيدات، وإطفاء الحرائق ومكافحة الجراد والمراقبة الجوية لحركة المرور والتصوير الجوي، قدرتها 120 حصان، قام بتصميمها الجزائري سايس بن والي بولاية تيارت، والذي كرمه الرئيس بوتفليقة إثر تحصله على المرتبة الثانية عالميا في المعرض الدولي للطيران بفرنسا سنة 2003، من بين 690 مشارك في المعرض، وفوزه بالميدالية الفضية. * مصنع للطائرات بالجزائر ينتظر الإعتماد منذ سنوات * * مصمم الطائرة "طوفة 5" سايس بن والي، يعتبر دماغا من الأدمغة الجزائرية المهمشة، وهو يتمتع بكفاءة عالية في تقنيات الطيران وصناعة الطائرات، متخرج من نادي الطيران بولاية تيارت، وحاصل على تكوين تقني في الطيران، العراقيل التي واجهها مع الإدارات العمومية تجسد مثالا حيا عن إقصاء وتهميش الأدمغة الجزائرية في بلدهم الجزائر، ووقوف الإدارة العمومية في طريق في تفجير قدراتهم مما يؤكد بما لا يدعو للشك أن الجزائر جديرة بلقب أول دولة عربية طاردة للكفاءات بدون منازع. * * المصنع قدرته الإنتاجية 24 طائرة سنويا، يوفر 300 منصب شغل، واستثماراته 70 مليارا * * سايس بن والي الذي بذل كل ما لديه من مهارة وكفاءة في تصميم الطائرة "طوفة 5" زار "الشروق اليومي"، حاملا معه حقيبة تزن عدة كيلوغرامات، مثقلة بالأوراق والوثائق والملفات ومئات الطلبات التي تقدم بها للحكومة ولوزارة النقل ولمديرية النقل ولولاية تيارت ولمديرية الطيران المدني للحصول على ترخيص بمباشرة لإنتاج في مصنع الطائرات الجاهز، بولاية تيارت، وتحدث لنا بمرارة وألم عن مأساته مع الإدارات العمومية التي تقف عائقا أمام انطلاق مشروع مصنع الطائرات بولاية تيارت. * وقد قدّم سايس بن والي ل "الشروق اليومي" كل الوثائق والأوراق المتعلقة بالمصنع، مؤكدا أنه قام بدراسة للسوق، قبل إنشاء مصنعه، وتحصل على اعتماد من الشركة الرومانية "أيرو ستار" لتصنيع طائرات "فاستيفال" الرومانية، وهي طائرات خفيفة تستعمل في عمليات رش الغابات بالمبديات، مكافحة الجراد، التصوير الجوي، رش الحقول، إطفاء الحرائق، المراقبة الجوية لحركة المرور، وتم في فيفري توقيع اتفاقية تنص على تركيب هذه الطائرات في الجزائر، مع تكوين 40 مهندسا وتقنيا وخمسة طيارين جزائريين برومانيا لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وتم إنشاء الشركة التي أطلق عليها "أورل ستار للطيران"، وهي أول شركة من نوعها في الجزائر، تضم مصنعا مجهزا بكل العتاد اللازم، وتصل قدرته الإنتاجية إلى 24 طائرة في السنة، سيوفر مبدئيا 120 منصب شغل، عند انطلاقه في السنة الأولى، وبعد حوالي أربع أو خمس سنوات سيتجاوز عدد مناصب الشغل ال 300 منصب عمل، على أن يتضاعف العدد أكثر، حسب عقود العمل والطلبيات التي ستتهاطل عليه لاحقا، والإستراتيجية التي سيعتمدها فيما بعد. * * * المصنع الجزائري تحصل على رخصة مدتها 15 سنة من شركة "أيرو ستار" لإصلاح طائراتها بالجزائر * * * وتنص الإتفاقية على أن تقوم "أيرو ستار" الرومانية بتزويد شركة "ستار للطيران" الجزائرية بالآلات والعتاد المتخصص، كما منحتها الإنفراد بتمثيلها عبر 11 دولة، إلى جانب رخصة لإصلاح طائراتها مدتها 15 سنة، على أن يحق لشركة ستار للطيران أن تطلب حضور ممثلين عن الشركة للإستعانة بهم خلال السنوات الخمس الأولى في حالة وقوع خلل ما في المصنع، كما تحصلت على اعتماد من شركة "بيلاتيس" السويسرية المتخصصة في صناعة الطائرات من pc-6 من أجل صناعة هذا النوع من الطائرات في الجزائر. * كما تنص الإتفاقية على أنه يحق لشركة ستار للطيران أن تقوم بتطوير نماذج من الطائرات وتبيعها لمختلف الدول، مع إمكانية عصرنة طائرات فاستيفال، على أن يكون بإمكانها لاحقا تصنيع بعض قطع الغيار الخاصة بها محركات "ليمبخ" الألمانية، التي تعمل بها هذه الطائرات وهي من أفضل أنواع محركات الطائرات في العالم، حيث يجري حاليا دراسة الأمر مع شركة "ليمبخ الألمانية" لتمنحها رخصة بذلك، ويقدر حجم الإستثمار في هذا المصنع ب 70 مليار سنتيم. * وبمرارة كبيرة يضيف "بن سايس" أنه من جملة العراقيل التي واجهته وماتزال تواجهه تماطل إدارة ولاية تيارت في الرد على طلبه الذي تقدم به "في إطار هذا المشروع قدّمنا في 3 جويلية 2007 ملفا للجنة المساعدة المكلفة بتحديد وترقية الإستثمار بولاية تيارت، نطلب فيه قطعة أرض للإستثمار، أوضحنا في الطلب أن طبيعة المشروع تتمثل في صناعة وتركيب الطائرات الخفيفة من أجل الخدمة الجوية وتكوين الطيارين والتقنيين في الصيانة، وحصلنا على وصل خاص بإيداع الملف، ولكنهم لم يردوا علينا إلى يومنا هذا". * * * عقود عمل مع شركات طيران عالمية معلقة بسبب تأخر الإعتماد * * * ومن جملة العراقيل التي واجهت بن والي سايس مثلما يقول أن "الشركة وقعت عدة عقود عمل مع شركات طيران عالمية لتزويدها بالطائرات، غير أن عدم حصولنا على الوثائق الإدارية التي تسمح لنا بمباشرة الإنتاج، جعلنا عاجزين عن الوفاء بهذه الطلبيات"، كما تقدمت الشركة بطلب إلى المديرية العامة للطيران المدني بتاريخ 30 مارس 2004 من أجل الحصول على اعتماد لمباشرة نشاط الشركة، رغم أننا قدمنا كل الوثائق المطلوبة، ورغم المراسلات المتكررة، التي فاقت المائة رسالة، ورغم الطلبات التي تقدمنا بها لمقابلة الوالي من طلب المساعدة منه، لكنهم لم يردوا إلى يومنا هذا علينا، لا بالسلب ولا بالإيجاب، طرقنا كل الأبواب، لكن لا حياة لمن تنادي"، ويضيف بن والي "اتصلنا بوزارة الفلاحة وعرضنا عليها خدماتنا لمكافحة الجراد سنة 2004، الا أن الوزارة لجأت إلى شراء 48 طائرة من بولونيا كلفت الدولة الجزائرية 700 مليار سنتيم، واستوردت اليد العاملة من بولونيا لتشغيل هذه الطائرات، ولما استفسرنا عن الأمر لدى وزارة الفلاحة، ردت علينا هذه الأخيرة بمراسلة مؤرخة في 14 جويلية 2004 موقعة من طرف السيد بن شمام، تقول فيها بأنها استفسرت لدى وزارة النقل عن وضعية شركة "ستار للطيران"، فأبلغتها هذه الأخيرة بأن شركتنا غير حاصلة على الإعتماد بعد، وأن ملفها مايزال قيد الدراسة". * ويعود بن سايس للحديث مرة أخرى عن طلب الإعتماد، ليقول "منذ 2004 إلى 2008 وأنا اتصل بمديرية الطيران المدني لأستفسر أين وصل الطلب الذي تقدمت به، لكنهم لا يردون علي وأحيانا لا يستقبلونني إطلاقا، وعندما أتصل بهم عن طريق الهاتف يرفضون التحدث إلي، مرت أربع سنوات كاملة، وأنا على هذا الحال، قبل أن يفاجئوني مؤخرا برد غريب، طلبوا مني فيه أن اودع ملفا آخر"، وأكد المتحدث أنه اضطر للجوء إلى طلب الوساطة من نائب في البرلمان، هذا الأخير الذي رتّب له موعدا مع وزير النقل، على الساعة التاسعة صباحا، "تنقلت من ولاية تيارت ووصلت إلى وزارة النقل قبل الساعة التاسعة، لمقابلة وزير النقل، لكن خيبتي كانت كبيرة، فقد انتظرت الوزير من التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف ليلا، وفي الأخير استقبلني واقفا وتحدث إلي ثلاث كلمات فقط.. قال لي ما مشكلتك؟، شرحت له مشكلتي والعراقيل التي تواجهني في جملتين، لأنه كان يتحدث إلي وقفا وعلى عجلة من أمره، فقال لي "لا مشكلة سأنظر في الأمر"، هذا كل ما قاله لي وانصرف، بعدها انتظرت طويلا، لكن لم يتغير شيء، في 2006 طلبت مقابلة رئيس الجمهورية، ردت علي رئاسة الجمهورية بمراسلة مؤرخة في 19 أفريل 2006 موقعة من طرف صالح ابراهيمي يعلموني فيها بأن كثافة برنامج عمل الرئيس وتعدد مشاغله لا تسمح له باستقبالي في الآجال القريبة القادمة، وطلبوا مني موافاتهم بعريضة توضيحية عن الموضوع المراد طرحه على الرئيس لتكون محل دراسة. * * الهيئة العامة للسياحة بقطر عرضت عليه تبني المشروع وتمويله * * وفي الوقت الذي لم يولي أي مسؤول في الجزائر أهمية لمشروعه، بعثت لي الهيئة العامة للسياحة بقطر مراسلة موقعة من طرف السيد "م. ابراهيم فخرو" مدير إدارة المشاريع بالهيئة، أبدت من خلالها استعدادها للعمل معي، وطلبت مني موافاتها برسالة أوضح من خلالها تفاصيل المشروع، وأنواع الطائرات التي يمكن تصنيعها، كما طلبت مني أن أقدم لها عرضا مفصلا عن التكاليف المالية المترتبة عن المشروع لتتكفل بتمويله. * وتأتي العراقيل التي يواجهها سايس بن والي في مباشرة انتاج الطائرات بمصنع "ستار للطيران" في وقت تهافتت جميع شركات الطيران العالمية إلى الظفر بتوقيع اتفاقيات معه، لتمويلها بطائرات الرش، والتصوير الجوي والإطفاء، وغيرها، "سنة 2004 أعلنت المديرية العامة للغابات عن صفقة لرش 100 ألف هكتار من الغابات بالمبيدات، فوقعت اتفاقية مع شركة "بروكوتر" الأجنبية في 21 فيفري 2005 حصلت من خلالها على الإعتماد للعمل بالشراكة معها، لكن مديرية الغابات لم تمنحني الصفقة، بل منحتها لشركة "ميدار" الفرنسية، كما أعلنت عن مناقصة أخرى سنة 2006، لكنها لم تمنحها لشركتي. * * "أطلب من رئيس الجمهورية خمس دقائق فقط من وقته" * * المشكل المطروح كذلك أن شركة "ستار للطيران" التي تعتبر فريدة من نوعها في الجزائر حاصلة على السجل التجاري منذ سنة 2004، وهي تدفع الضرائب سنويا، حيث تتذكرها مديرية الضرائب سنويا وتطلب منها تقديم الحصيلة السنوية حول نشاطها، كما أنها تشغل عاملين اثنين دائمين ومصرح بهما في الضمان الإجتماعي، لأنها لا تستطيع أن توظف حاليا عددا كبيرا من العمال طالما أنها لم تتحصل على الترخيص بمباشرة الإنتاج، وماتزال تنتظر الحصول على الإعتماد، ويملك صاحب الشركة عدة تصاميم ومخططات لصناعة طائرات أخرى، لكنها بقيت وماتزال مجرد تصاميم هندسية على الورق، لأنه لم يتمكن من تصنيعها رغم أنه حضر كل الملفات الخاصة بها. * ويواصل بمرارة "أطلب من رئيس الجمهورية خمس دقائق فقط من وقته، فقد طرقت كل الأبواب، لكن كل المسؤولين رفضوا استقبالنا، دخلت قصر الحكومة ووصلت إلى قاعة الإنتظار لمقابلة رئيس الحكومة أنذاك علي بن فليس سنة 2003، لكنه رفض استقبالي، وطلبوا لي الشرطة وأخرجوني بالقوة، ذهبت إلى وزير ترقية الإستثمارات أنذاك عبد الحميد تمار، لكنه لم يستقبلني، راسلت أحمد أويحيى عندما كان رئيسا للحكومة فلم يرد علي، وطلبت مقابلته، لكنه لم يستقبلني، راسلت وزير النقل مغلاوي عشرات المرات، ولم يرد علي، طلبت مقابلته عشرات المرات، ولم يرد علي أيضا، ذهبت إلى مقر الوزارة عشرات المرات ولم يستقبلني أحد، راسلت رئيس الحكومة الحالي عبد العزيز بلخادم عدة مرات آخرها كانت يوم 24 أفريل الفارط، راسلت كل وزراء النقل الذين تداولوا على وزارة النقل، عبد المالك سلال، مغلاوي، لكن ما أزال انتظر وعقود العمل تنتظر".
