عزل وتحويل أكثر من 18 إطارا من صندوق الضمان الإجتماعي

فضيحة منح الوفاة بوهران

كشفت مصادر موثوقة ل "الشروق اليومي" عن شن وزارة العمل حركة تغييرات وإقالات وإنهاء مهام واسعة في صفوف مجموعة من الإطارات العاملة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية وهران، العملية التي من المرجح جدا أن تشمل المدير الولائي للكناس، تأتي على خلفية انفجار فضيحة منح الوفاة التي ضبط فيها تحويل أكثر من مليارين و600 مليون سنتيم من أموال الصندوق بتواطؤ من أطراف داخلية وبعضها تحتل مناصب مسؤولة.
*
لاتزال قضية اكتشاف التلاعب بأموال عائلات موتى عن طريق عمليات نصب، احتيال وتزوير في وثائق شخصية ومحررات رسمية على مستوى مراكز دفع تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بولاية وهران تصنع مزيدا من التداعيات، وتواصل فرض حالة التوتر والترقب داخل دواليب الإدارة وسط شيوع معلومات تتحدث عن عدم تفويت وزارة العمل "التقرير الأسود" الذي بلغها من لجنة التفتيش والتحقيق الموفدة على مستواها في فضيحة الحال من دون أن تقضي بمراجعة خريطة مواردها البشرية وتعيد تموقع البعض فيها، وتطهير القطاع من البعض الآخر، إضافة إلى فتح ملف المتابعات القضائية، بعد أن استقر الوضع منذ التفطن للأمر عند التوقيف التحفظي عن العمل ضد ثلاثة موظفين، يتمثلون تحديدا في محاسبين اثنين ومراقب مالي كانوا على علاقة مباشرة بالخروقات التي حدثت على مستوى مركز الدفع مارفال بمدينة وهران ومركز آرزيو.
*
وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر متطابقة أنه سيتم اليوم الاثنين تسلم مديرية الصندوق لولاية وهران مجموعة محاضر عزل وتنصيب رسمية من وزارة الطيب لوح من شأنها إحداث تغييرات هامة على مستوى عديد من مراكز الدفع ومصالح إدارية داخل وكالة وهران لها صلة بتخليص الإجراءات الإدارية والمالية لملفات منح الوفاة.
*
وحسب المعطيات المحصل عليها لحد الساعة، فإن القائمة تضم أسماء أكثر من 18 إطارا، منهم من يشملهم قرار تحويل، سواء إلى مناصب مماثلة في إدارات أخرى قد تتجه بهم للعمل في بلديات بعيدة عن مقراتهم السكنية، أو تنزيل إلى مراتب أدنى في إطار إجراءات عقابية، فيما تحدد إقالة عدد آخر بصفة نهائية من مناصب عملهم، ويتعلق الأمر في هذا السياق بالحالات التي ثبت ضلوعها بشكل مباشر في القضية وبصفة مسؤولين في الغالب استنادا إلى عمل خلية المراقبة التي نصبت لمعاينة الوضع، وهي نفسها المجموعة التي تتواصل عملية الاستماع إليها ومساءلتها من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الصديقية في المدة الأخيرة انطلاقا من دعوى قضائية كانت قد رفعتها مديرية الصندوق لولاية وهران حول تعرضها لتحويلات مشبوهة لأموال عائلات موتى، وضبط عمليات تزوير صدرت عنها على أيدي أطراف داخلية كانت قد استهدفت، حسب آخر الأرقام، 56 ملفا.
*