تزوير 50 ملف منحة وفاة وتحويل ما يقارب 3 ملايير سنتيم

فجّرت تحقيقات باشرتها لجنة تفتيش تابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، فضيحة من العيار الثقيل على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "كناس" بوهران، حيث كشفت عن وجود خروقات كبيرة وعمليات تحايل وتزوير واختلاسات بالملايير في ملفات منح الوفاة. ب.فيصل
لا تزال اللجنة المكلّفة من قبل وزارة الطيّب لوح، عاكفة على التحقيق والنبش في ملفات مشبوهة، للأسبوع الرابع على التوالي، والتي تشير مصادر مقرّبة، أنّها ستوقع بالعديد من الرؤوس المتورّطة في هذه الفضائح، حيث تسرّبت بعض المعلومات التي مفادها، أنّ التحقيقات كشفت عن وجود أغلب التلاعبات وأساليب التحايل والتزوير على مستوى ملفات منح الوفاة وحوادث العمل، والتي يتجاوز عددها 50 ملفا ما بين صندوق "الكناس" لولاية و هران، مركز الدفع بمرافال ومركز الدفع بأرزيو. وقد تمت الإشارة إلى أنّ المتورّطين الذين استفادوا من مبالغ ضخمة منذ سنة 2006، كانوا يستعملون التزوير في بطاقات هويّة أصحاب الملفات الأصليين إلى جانب التزوير في وثائق أخرى للظفر بمبالغ معتبرة هي في الأصل نصيب ورثة المؤمّن الميّت، كمنحة تعويضية مثلما يحدّد ذلك القانون، إلاّ أنّ الإبهام الذي أحاط بتأخّر الحصول على هذه المنح الخاصّة بالعشرات من المستفيدين الشرعيين والإجراءات البيروقراطية، فتح الباب للكثير من الشكوك التي قفزت إلى الواجهة، ما استدعى فتح تحقيق عاجل بما يحدث بقطاع الضمان الاجتماعي بالولاية. وفي إطار ذلك قامت لجنة التحقيق المكوّنة من 10 أشخاص، باستجواب العديد من الموظّفين ورؤساء المصالح، خصوصا أولئك الذين لديهم علاقة مباشرة بملفات منح الوفاة، وقد وضع عدد منهم في دائرة الاتّهام مبدئيا إلى أن يتّم الفصل في ذلك نهائيا بعد الانتهاء من التحقيق ورفع التقرير النهائي إلى الوزارة الوصيّة، للبتّ في القضيّة من خلال إجراءات الفصل والمتابعات القضائية. وحسب ما أشارت إليه مصادر مطّلعة، فإنّ التحقيق كشف أيضا عن وجود اختلاسات وتحويلات للأموال بصفة غير قانونية، حيث قاربت القيمة المرصودة 3 مليار سنتيم، إضافة إلى جملة من التجاوزات والمخالفات الأخرى. للإشارة فإنّ القضيّة التي تمّ تفجيرها مؤخّرا، أحيطت بالكثير من التكتّم وكان لزيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي لوهران، علاقة بالتحقيق فيها، للإطّلاع على ما يحدث ب"كناس" وهران، في حين ذهبت مديرية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إلى رفع الملف على العدالة، وتبعا لذلك يتواجد العديد من المشتبه بهم من الموظّفين، في حالة ترقّب وتخوّف، نظرا لصلتهم المباشرة أو غير المباشرة بالقضيّة.