تنتهي مهامه رسميا اليوم

إقالة بلفوضيل رئيس سلطة ضبط الاتصالات

كشفت مصادر موثوق بها أن السيد محمد بلفوضيل رئيس مجلس سلطة الضبط أنهيت مهامه رسميا على رأس الهيئة، وسيكون الأحد 11 ماي الجاري آخر يوم له على رأس المجلس بعد عامين من توليه المنصب.
وقال المصدر أنه لم تعرف الى حد الآن أسباب هذه الإقالة، ولكن صيغة وثيقة إنهاء المهام التي أشارت إلى استدعائه لمهام أخرى توحي بأن التحولات العميقة التي سيعرفها قطاع الاتصالات في الجزائر في الأشهر القليلة المقبلة له ما يدل عن خلفية ذلك.
ويتوقع أن يتم تكليف السيد بلفوضيل بمهمة سامية في قطاع المالية باعتباره مسؤولا سابقا في القطاع، حيث شغل قبل تعيينه على رأس سلطة الضبط منصب مدير عام بنك الفلاحة والتنمية الريفية(بدر)، أو تعيينه في منصب سام في وزارة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ورجحت مصادرنا أن يتم تعيين السيدة دردوري مديرة المعهد الوطني للإعلام الآلي على رأس سلطة الضبط خلفا للسيد بلفوضيل الذي تكفل بتسييرها بالنيابة ثم ثبت في منصبه بمرسوم رئاسي وذلك لقرابة سنتين بعد أن خلف الرئيس السابق والوزير الحالي للصحة السيد عمار تو الذي تم استدعاؤه لخلافة الدكتور مراد رجيمي على رأس الوزارة في التغيير الحكومي الذي اجري في 24 ماي 2006 بعد استقالة رئيس الحكومة السابق السيد احمد اويحيي وخلفه السيد عبد العزيز بلخادم.
وفاجأ قرار إنهاء مهام السيد بلفوضيل على رأس سلطة الضبط أكثر من متتبع كون ذلك تزامن مع إنهاء مهام الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر السيد مولود جزايري الذي تمت إقالته أول أمس من طرف وزير تكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد بوجمعة هيشور ستة أشهر فقط بعد تعيينه في هذا المنصب خلفا للسيد سليمان خير الدين.
وحسب المتتبعين للتطورات التي يعرفها القطاع في المدة الأخيرة فإن إنهاء مهام السيد بلفوضيل له علاقة مباشرة بقضية فتح رأس مال شركة اتصالات الجزائر وكذا منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال.
وتكمن مهمة سلطة الضبط في برنامج فتح رأس مال شركة اتصالات الجزائر في إبداء رأيها بخصوص الملف رغم أن القرار يعود الى رئاسة الحكومة التي تتكفل بتسيير ملف خوصصة المؤسسات العمومية في إطار مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه رئيس الحكومة.
وحسب مصادر مطلعة فان إنهاء مهام السيد بلفوضيل تعتبر بمثابة محطة أخيرة في مسار فتح رأس مال شركة اتصالات الجزائر الذي كان من المفترض أن يتم السنة القادمة إلا أن كيفية تنفيذ هذا المشروع دفع بالحكومة إلى التريث.
وكان السيد هيشور أعلن في وقت سابق أن فتح رأس مال الشركة سيكون خلال العام الجاري.
أما فيما يخص منح رخصة استغلال شبكة الجيل الثالث من الهاتف النقال فقد عرض السيد هيشور شهر افريل الماضي أمام مجلس وزاري مشترك ملفا كاملا حول العملية أعده مكتب خبرة فرنسي، وأشارت النتائج إلى أن الجزائر مستعدة حاليا إلى تبني هذا الخطوة.