طلعي يلمح لإمكانية فتح الاستثمار في النقل البحري أمام الخواص

ينتظر أن يتم تخصيص غلاف مالي ب7ر832 مليار دج لتمويل البرنامج الخماسي 2015-2019 لقطاع النقل حسب ما صرح به وزير النقل بوجمعة طلعي.
و يخصص جزء من هذه الميزانية لإنجاز مشاريع جديدة فيما سيتم تخصيص الباقي لتكميلات لرخص البرامج المتعلقة ببعض المشاريع التي عرفت تغييرا أو توسعة اثناء إنجازها حسب الوزير.
و يتوقع البرنامج الخماسي 2015-2019 لقطاع النقل مواصلة أشغال ازدواجية السكك الحديدية عبر كامل الطريق الشمالية و تزويد كافة الشبكة بالكهرباء تدرجيا و إنجاز محطات جديدة وانشاء الميناء التجاري الجديد لناحية الوسط و كذا الشروع في توسعات جديدة و إنجاز خطوط جديدة للميترو.
من جهة أخرى أوضح الوزير – في رد على سؤال متعلق بالأثر المحتمل لانخفاض أسعار البترول على مشاريع قطاع النقل – أنه لن يتم المساس بمجمل المشاريع عدا المشاريع المتعلقة بالترامواي التي لم يشرع فيها بعد.
و أكد أيضا أن "الطلبيات المبرمجة في مجال النقل الجوي و البحري و البري و بالسكك الحديدية ستتم وفقا لمخططها"، مضيفا أن برامج إنشاء خطوط السكك الحديدية – التي تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للوطن- ستعرف بالعكس تعزيزا قصد تسليمها في أحسن الآجال.
أما فيما يتعلق بمشاريع الترامواي في بعض المدن فان "التجميد لن يمس سوى المشاريع التي لا زالت قيد الدراسة علما أن هذه الدراسات ستتواصل رغم التجميد" حسب الوزير.
وفي سياق ذي صلة كشف وزير النقل بوجمعة طلعي أن مشروع الميناء التجاري المرتقب إنجازه بمنطقة الوسط المنتظر اقامته ما بين مدينتي شرشال (تيبازة) و تنس (الشلف) يتطلب استثمارا يقارب 200 مليار دج.
و أوضح طلعي أن الدولة لن تتحمل كلفة تمويل هذا المشروع الهام الذي سينجز على ثلاث مراحل في أجل 10 سنوات مضيفا أن دراسات الانجاز الخاصة به لا زالت متواصلة.
و تعكف وزارة النقل حاليا على دراسة السبل الممكنة لضمان تمويل المشروع لكن دون اللجوء إلى الخزينة العمومية. و صرح الوزير قائلا : "بالنسبة لتمويل الاشغال ندرس حاليا طرقا أخرى وذلك نظرا للطابع الاقتصادي للنشاط التجاري المولد للنمو.
ولحد الآن تستبعد وزارتنا اللجوء إلى التمويلات العمومية". و اعتبر طلعي أن إنجاز المشروع أمرا "مستعجلا" يرمي لرفع القدرات المينائية الحالية لمنطقة الوسط التي لا تلبي حاجيات تطور حركة التجارة في آفاق 2050 التي قد تصل حسب توقعات الوزارة إلى 35 مليون طن من السلع/سنويا و مليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل 30 بالمئة من هذا الحجم فقط يتم تبادله حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس (5ر10 مليون طن).
و ينتظر أن يتم ارفاق مشروع ميناء الوسط الذي يمتد على أكثر من 1.000 هكتار بمنطقة لوجستية تتربع على 300 هكتار قصد معالجة النشاطات البحرية. و سيتم تدريجيا تحويل بعض نشاطات ميناء الجزائر إلى الميناء الجديد بعد شروعه في النشاط.
و عن سؤال حول موقف الحكومة من اقتراح بعض تنظيمات أرباب العمل فتح سوق النقل البحري للشركات الجزائرية الخاصة أوضح طلعي بانه من الممكن اخضاع هذا النشاط لنظام الامتياز من خلال إجراء تنظيمي خاص.
لكن منح مثل هذه الامتيازات جمد من طرف الحكومة منذ سنة 2009 في إطار "تعليمات احترازية" أدت بدورها إلى تجميد طلبات الاستثمار في هذا المجال حسب الوزير الذي أشار إلى ان رفع التجميد يبقى من صلاحيات الحكومة و ليس وزارة النقل.
و بخصوص مشروع توسعة المحطة البحرية لميناء الجزائر الذي شرع فيها منذ سنة ينتظر ان يتم الانتهاء من الاشغال اواخر السداسي الأول من 2016 حسبه. وهكذا ستنتقل مساحة هذه المحطة من 8.250 متر مربع إلى 23.500 متر مربع فيما ستنتقل المساحة المخصصة للسيارات و للمسافرين من 29.000 متر مربع إلى 51.000 متر مربع.

سناء. ز


Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0