رمضان سيكون بدون أزمة في الندرة والأسعار

جعبوب يكشف بأن الحكومة مستعدة لذبح 3 ملايين رأس غنم

وعود الوزير سيصدّقها رمضان أو سيُكذّبها
طمأن وزير التجارة الهاشمي جعبوب المستهلك الجزائري، بخصوص الوفرة في المواد الدكانية والمنتوجات الفلاحية، مؤكدا أن الكميات المسجلة كافية للحيلولة دون ارتفاع أسعارها في شهر رمضان وخصوصا بالنسبة للحوم الحمراء على خلفية أن السوق الداخلية تسجل فائضا ب 3 ملايين رأس غنم، مشيرا الى أن استقرار الأسعار يبقى مرتبطا بمدى وعي المستهلك وعدم إفراطه في تكديس المشتريات قبيل شهر رمضان، ما يؤثر سلبا على الوفرة في الأسبوع الأول ومنها التأثير المباشر على الأسعار.
*
فيما كشف أن الجهاز التنفيذي يسعى لإيجاد حل لفائض اللحوم الحمراء، غير مستبعد ذبح 3 ملايين رأس من الغنم وتخزينها أو توجيهها نحو التصدير، موضحا أن هناك فرصة لتسويق الغنم نحو السعودية في موسم الحج حيث تتجاوز الحاجة 5 ملايين رأس توجه للذبح كأضاحي.
*
وقال الهاشمي جعبوب في ندوة صحفية نشطها الأربعاء عقب اجتماعه مع المديرين الجهويين والولائيين بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، استعدادا لاستقيال الشهر الكريم، أن معدل أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك مثل السكر والزيت والفواكه المجففة أو تلك المواد الغذائية ذات الطابع الفلاحي مثل اللحوم والبطاطا، يسجل استقرارا شهر أوت، وبعملية مقارنة بسيطة بين هذه السنة والسنة الماضية قال جعبوب إن الأسعار تسجل تراجعا، عدا مادة الخس التي تسجل ارتفاعا في معدل سعرها الوطني، على اعتبار أن سعرها وصل إلى 110 دينار للكيلوغرام على نقيض معدل سعرها السنة الماضية، حيث لم يتجاوز حدود 47 دينارا، مرجعا هذا الإرتفاع في مادة الخس التي يكثر عليها الطلب شهر رمضان الى عوامل مناخية كان لها تأثيرها السلبي على إنتاجها الذي يبقى حكرا على البيوت البلاستيكية، وعدا هذه المادة الفلاحية فأكد جعبوب أن كل أسعار المنتوجات الفلاحية الأخرى تراجعت ما بين الدينارين إلى 60 دينارا.
*
وأوضح المسؤول الأول على قطاع التجارة الذي يشد إليه الأنظار عشية شهر رمضان، أن تراجع الأسعار مرده السياسة التدعيمية التي تبنتها الحكومة منذ حوالي السنة للمحافظة على استقرار أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والمتأثرة بارتفاعها في السوق الدولية كسعر السميد بنوعيه العادي والممتاز و الفرينة والحليب، هذه المواد التي تتحمل الحكومة دفع الفارق مابين سعرها الحقيقي وسعرها لدى وصولها عند المستهلك من الخزينة العمومية، وهي الأغلفة المالية التي أخذت حيزا هاما في قانون المالية التكميلي بالإضافة الى دعم أسعار مواد التعليف.
*
وعرج جعبوب في توضيحاته، على مرونة أحكام وقوانين المنظمة العالمية للتجارة بخصوص هذا النوع من الدعم وتكييفها مع بعض القرارات المؤقتة للحكومة كقرارها القاضي بمنع استيراد اللحوم الحمراء شهر ماي الماضي إلى نهاية هذا الشهر، وهي الخطوة الرامية في مضمونها الى حماية فرع إنتاج اللحوم الذي تأثر كثيرا ولحقه الضرر جراء الوفرة في رؤوس الغنم التي وصل الى 20 مليون رأس في وقت لا تتعدى فيه حاجة السوق المحلية من 15 الى 16 مليون رأس، وهو الأمر الذي أنتج فائضا ب 3 ملايين رأس.
*
وبخصوص مادة البطاطا، أكد الوزير وفرتها وهو الأمر الذي انعكس على استقرار السوق ما جعل معدل سعرها على المستوى الوطني عند حدود 30 دينارا للكيلوغرام بعد أن كان يتجاوز 60 دينارا عشية رمضان السنة الماضية.