توبيخات وإنذارات شديدة للأميار ومختلف المصالح بقسنطينة

بعد الفيضانات التي حلّت بالولاية الإثنين الفارط وخلّفت 4 وفيات

تم، مساء الثلاثاء، بمقر ديوان والي ولاية قسنطينة، عقد اجتماع تنسيقي طارئ، ترأسه الأمين العام للولاية عبد الخالق صيودة، اقترح خلاله جملة من التدابير المستعجلة لمواجهة خطر الفيضانات وتدارك النقائص المسجلة في الكثير من البلديات، حيث وجه الأمين العام تعليمات مشددة لرؤساء البلديات ومختلف المصالح المعنية من أجل الانطلاق بشكل فوري في عمليات تنظيف واسعة للمحيط، بالتنسيق مع مختلف المصالح التقنية للولاية لتفادي تكرار سيناريو الفيضانات التي مسّت عدة مناطق بالولاية، وأكثرها مدينة علي منجلي وبلدية الخروب يوم الإثنين الفارط. وطبعا بلدية قسنطينة التي مازالت غارقة في الأوحال.
واعتبر الأمين العام خلال الاجتماع الذي حضره كل من رؤساء الدوائر، ورؤساء البلديات، مديري الجهاز التنفيذي والمؤسسات المعنية، أن مشكل النظافة وانسداد البالوعات والمجاري يعد العامل الأساسي المتسبب في ارتفاع منسوب المياه وتضرر العديد من الطرقات والممتلكات الخاصة والعامة رغم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها أغلب بلديات الولاية، سواء بشرية أو مادية، إلا أن غياب مصالح البلديات في الميدان زاد من تفاقم الوضعية، إضافة إلى عدم تدخلها المبكر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، رغم التعليمة الأخيرة للوزير الأول والتي تنص على ذلك.
كما أكد الأمين العام على ضرورة التجنيد التام لمختلف المصالح والمؤسسات من أجل التدخل السريع، مستنكرا غياب وبطء تدخل بعضها وقت وقوع الفيضان، مشيرا إلى اتخاذ عقوبات في حق الأطراف التي يثبت تقصيرها في حال تكرار ذلك. وطلب المتحدث من رؤساء البلديات تركيز الجهود وتوجيه ميزانيات البلديات مستقبلا من أجل تحسين الخدمة العمومية وعصرنتها كعمليات تنظيف المحيط، الإنارة العمومية، النقل المدرسي، صيانة المدارس وتصليح الطرقات كأولوية مستعجلة.
من جهة أخرى، أعطى الأمين العام أوامر للأمناء العامين للبلديات تقضي بضبط مختلف الاحتياجات اللازمة للمواطن، من خلال تدعيم الحظائر البلدية بالوسائل المطلوبة للقيام بعمليات التنظيف وتسريح البالوعات والمجاري المائية لمجابهة خطر الفيضانات بولاية قسنطينة، على أن تستجيب السلطات المحلية بشكل فوري عن طريق منح الصفقات العمومية بصيغة التراضي نظرا للصفة الاستعجالية التي تتطلبها عمليات تنظيف المحيط. مؤكدا على ضرورة الاستغلال الجيد والتوزيع الناجع للمؤسسات التي تم خلقها في إطار مشروع الجزائر البيضاء أين بلغ عدد العقود المبرمة 84 ألف عقد بالولاية من دون أدنى نتيجة.