كاميرون يزور اللاجئين في لبنان وألمانيا تشدد الرقابة على حدودها

يزور رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، فيما شددت ألمانيا إجراءات الرقابة على حدودها مع النمسا للحد من دخول اللاجئين.
ووصل كاميرون إلى بيروت في زيارة غير معلنة مسبقا تخصص لبحث أزمة اللاجئين، وسيلتقي بنظيره اللبناني تمام سلام قبل أن يزور مخيما للاجئين السوريين في البقاع، ويعيش في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.1 مليون شخص فارين من ويلات الحرب في سوريا.
وكان كاميرون أعلن الأسبوع الماضي أن بريطانيا ستستقبل 20 ألف لاجئ سوري إضافي في السنوات الخمس المقبلة من دول مجاورة لسوريا، ويخضع كاميرون لضغوط شديدة من الداخل والخارج حول طريقة تعامله مع أزمة اللاجئين السوريين وتعهد الأسبوع الماضي بمساعدة الدول التي يأتي منها اللاجئون في الحفاظ على استقرارها.
واستقبلت بريطانيا 216 لاجئا سوريا العام الماضي ومنحت حق اللجوء إلى قرابة خمسة آلاف آخرين منذ بدء النزاع في 2011 وهو رقم أقل بكثير مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا والسويد.
وفر أكثر من 4 ملايين سوري من البلاد هربا من النزاع الجاري فيها منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إنه بلاده ولاعتبارات أمنية ستعيد فرض إجراءات ضبط الحدود على الحدود الداخلية (للاتحاد الأوروبي) مؤقتا، وأن التركيز سيكون أولا على الحدود مع النمسا، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التدفقات الحالية إلى ألمانيا والعودة إلى الإجراءات المعتادة التي تنظم دخول الأشخاص إلى البلاد.
وكانت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية النمساوية "أو.ئي.بي.بي" أعلنت الأحد أن السلطات ألألمانية قررت وقف حركة القطارات القادمة من النمسا، مشيرة إلى أن رئيس شركة السكك الحديدية الألمانية أبلغ نظيره النمساوي بهذا القرار.
من جهتها انتقدت مفوضية اللاجئين الأممية تعارض اللوائح الحدودية بين دول الاتحاد المتعلقة بدخول اللاجئين، وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأحد 13 سبتمبر إنه يجب على الاتحاد الأوروبي منع حدوث تعارض في اللوائح الحدودية بين دوله حتى لا يقع آلاف اللاجئين في "مأزق قانوني"، ولفتت المفوضية إلى أن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الاثنين سيتمخض عن قرارات مهمة للغاية في هذا الخصوص.
هذا ويبحث وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) في اجتماع طارئ الاثنين مقترحات المفوضية لإعادة توزيع نحو 160 ألفا من طالبي اللجوء في دول الاتحاد.