الجزائر تجدد دعوتها للأطراف الليبية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

جدد الأحد، بالقاهرة وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، دعوة الجزائر إلى كل الأطراف في ليبيا إلى "حل توافقي يعجل بتشكيل حكومة وحدة وطنية شرعية".
وقال مساهل، في كلمة ألقاها أمام الدورة 144 للمجلس الوزراي لجامعة الدول العربية "، إن الجزائر تدعو كافة الإخوة في ليبيا إلى حل توافقي، يعجل بتشكيل حكومة وحدة وطنية شرعية، يوكل لها تسيير الفترة الإنتقالية وبناء مؤسسات دستورية تفرض سلطتها وتسيطرعلى الوضع الأمني في كافة ربوع البلاد، بما يمكنها من التصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية".
وأضاف مساهل، بأن "تراجع الوضع الأمني في ليبيا تنعكس تداعياته المباشرة على إستقرار المنطقة، وعلى أوضاعها" مبرزا أن هذا الأمر "يستدعي من جامعة الدول العربية ومن المجتمع الدولي، إحاطة جولات الحوار المتواصلة بين الفرقاء، بكل الدعم والرعاية، ودفع المساعي التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون، لتكريس توافق وطني يحفظ سلامة ليبيا ووحدة أراضيها، ويعيد اللحمة بين أبناء الوطن الواحد".
وبخصوص سوريا، فقد أشار الوزير، إلى "تزايد الوضع الأمني والإنساني سوءا"مؤكدا على حتمية "التحرك بسرعة لإخراج الشعب السوري من محنته، ودوامة العنف والدمار والسعي الجاد للدفع بالتسوية السياسية السلمية للأزمة".
وأوضح مساهل، أنه "في ظل هذه التطورات الخطيرة على سوريا والمنطقة ككل، فإننا نأمل أن تكون خطة السلام الأممية المدعومة ببيان مجلس الأمن، المؤرخ في 17 أوت 2015 كفيلة بأن تعيد حل هذه الأزمة الى مساره السياسي السلمي".
وفي هذا الشأن، دعا الوزير"المبعوث الأممي الخاص السيد دي مستورا، لتكثيف جهوده مع أطراف النزاع، وكذا مع الفاعلين الدوليين المؤثرين في خيوط الأزمة السورية في إطار إحترام سيادة هذا البلد وإرادة شعبه وتحقيق تطلعاته في السلام والديمقراطية والتنمية، بعيدا عن التدخل الأجنبي والمقاربات العسكرية الهدامة".
وبخصوص الوضع في اليمن، أكد مساهل "دعم الجزائر للمبادرة الأممية لإستئناف الحوارالمرتقب عقده في جنيف خلال الأيام القليلة القادمة، لإيجاد حل سياسي في إطار مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يضمن وحدة وسلامة التراب اليمني ويبقى على إنسجامه المجتمعي، ويبعد هذا البلد الشقيق عن عواقب التقسيم وحرب أهلية مفتوحة ومجهولة العواقب".
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد أبرز الوزير تطلع الشعب الفلسطيني إلى "دور عربي حاسم، يدعم مواقفه ويثبت حقوقه الوطنية المشروعة في ظل ظروف كادت تغطي فيها الأحداث التي تشهدها منطقتنا على معاناة هذا الشعب في مواجهة تجاوزات غير مسبوقة لسلطات الاحتلال".
وأكد في هذا السياق، أنه "من بين ما ينتظر من المجموعة العربية، دعم الطلب الفلسطيني لتوفير حماية دولية وتحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عما ترتكبه المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتشاور بشأن طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، يدين هذه الممارسات ويصنف هذه المجموعات ضمن قوائم المنظمات الإرهابية".
وأضاف بأن الجزائر، التي"وفت بجميع إلتزاماتها، تجدد دعوتها إلى مواصلة توفير الدعم المادي العربي والدولي للمساعدة على مواجهة الأوضاع الإنسانية والإجتماعية القاسية التي يواجهها الفلسطينيون".