مجلس أعمال جزائري بدبي لتسريع تدفق الاستثمار

الجزائر - الإمارات العربية المتحدة

أنشأ مجتمع الأعمال الجزائري بالإمارات العربية المتحدة مؤخرا مجلس أعمال جزائري بإمارة دبي بهدف توفير الظروف الملائمة لتطوير شراكات و تسريع حركة الاستثمار بين الجزائر و الإمارات.
و تعمل هذه الجمعية ذات الطابع الاقتصادي التي تنشط تحت مظلة غرفة التجارة و الصناعة لإمارة دبي على مرافقة الأعضاء في عملية استكشاف السوق و الاستثمار سواء في الجزائر أو في الإمارات العربية المتحدة حسب ما أوضحه لوأج الأمين العام للجمعية سيد أحمد بن روان.
وقال هذا المقاول الجزائري المقيم في هذه الدولة الخليجية أن نشاطات مجلس الأعمال الجزائري تتركز في ربط العلاقات في مجال الصناعة النفطية و البناء و التجارة و الخدمات و هو مفتوح "لكل المؤسسات الجزائرية التي تعمل بالإمارات وكذا جميع المؤسسات الإماراتية التي تنشط بالجزائر".
ويوجد حاليا في الإمارات حوالي 200 مؤسسة جزائرية تنشط في عدة قطاعات مثل الخدمات والعقار والتجارة و النقل و اللوجيستيك.
وتم الترخيص لمجلس الأعمال الجزائري في مارس 2015 فيما شرع رسميا في النشاط في يونيو الفارط.
وحسب السيد بن روان فان النشاط الأساسي للمجلس هو تنظيم اللقاءات الموضوعية التي تسمح بتبادل الأفكار و المعلومات بين المستثمرين و المسؤولين. و الهدف منه دعم التبادلات التجارية بين البلدين "التي تسمح بعقد شراكات جديدة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الإماراتية".
إشراك الجالية الجزائرية في تنمية البلاد
و بالفعل تبقى المبادلات التجارية بين البلدين محتشمة إذ لم تتعد صادرات الجزائر نحو الإمارات 4 ملايين دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2015 مقابل واردات ب178 مليون دولار.
و استوردت الجزائر من الإمارات منتجات غذائية وطاقوية و زيتية و مواد نصف مصنعة و منتجات للتجهيز الفلاحي و الصناعي فيما صدرت لها مواد غذائية على الأخص.
و أوضح السيد بن روان أن مجلس الأعمال سيعمل على "توجيه و ربط و مساعدة المستثمرين و المؤسسات التي تكون بصدد استكشاف السوق" الجزائرية و الإماراتية.
كما يرمي المجلس ل"مساعدة حاملي المشاريع على تحديد فرص الأعمال و دعمهم في إستراتيجية اقتحام الأسواق سواء في الجزائر أو في الإمارات" كما يسعى لمرافقة المؤسسات الجزائرية الراغبة في التصدير أو الاستثمار في الإمارات من جهة و تسهيل مشاركة الكفاءات الجزائرية بالامارات في جهود التنمية بالجزائر من جهة أخرى.
و منذ إنشائه سجل المجلس توافد ما يقارب 20 شركة امارتية رائدة في مجالات النقل و الصناعة الغذائية و البنوك و المالية و التكنولوجيات الحديثة قصد التعرف على إمكانيات الاستثمار و الشراكة بالجزائر.
و للاستجابة لهذا الطلب على الاستثمار برمج المجلس عقد ملتقيات بدبي عن قريب بهدف التمكن من تجسيد مشاريع مشتركة.
و هكذا فان المجلس يعتزم تنظيم لقاء حول فرص الاستثمار في الطاقة و اللوجيستيك في أكتوبر القادم و ملتقى حول الاستثمار في النفط و الغاز في نوفمبر و آخر حول الدفع الالكتروني في ديسمبر القادم حسب السيد بن روان.