فرض شهادة الضمان على السلع والمواد المستعملة

وزارة التجارة تحضر لمشروع قرار جديد

شرعت وزارة التجارة في إعداد مشروع قرار وزاري جديد، يقضي بفرض شهادة الضمان على السلع والمواد المستعملة والتي يرجح أن تكون عند مدة 6 أشهر، وذلك حتى يتم إدماج السلع المستعملة ضمن الدورة التجارية من جهة لفرض رسوم على العمليات التي تعرفها هذه السوق، وحماية المستهلك، في وقت ضبطت مصالح مديرية التجارة الخارجية قائمة مبدئية بالسلع المعنية برخص الاستيراد وتضمنت 5 سلع، وتبقى القائمة مفتوحة لإدراج السلع التي تشكل عبءا على التوازنات الاقتصادية.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة أنه تقرر تعميم شهادات الضمان التي تم إقرارها على السلع الجديدة والتي تحمي حقوق المستهلك لدى البائع على السلع المستعملة، وذلك في أعقاب دراسة أجرتها الوزارة، بينت أن السوق تعرف نوعا خاصا من التداول التجاري يتعلق بالسلع والمواد المستعملة، وبغض النظر عن عمرها الاستهلاكي تقرر إلزام المتعاملين في هذا المجال بضمان للسلع لمدة 6 أشهر في أقل تقدير لتخفيف ضغط وزن السوق غير الشرعية وتطفلها على النشاط الاقتصادي الشرعي.
وأوضحت مصادرنا أن الإجراء الذي شكل مضمون نص تشريعي جديد سيعرض على الحكومة للموافقة، ويصدر في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يجعل من السلع المستعملة ضمن الدورة الاقتصادية بطريقة قانونية ويشرعن التعامل مع هذا النوع من التجارة التي يجني أصحابها الملايير من ناحية إخضاعها للضرائب والرسوم، ذلك على اعتبار أن هذا النوع من التجارة خارج رقابة دائرة الضرائب، وبإخضاعها لشروط بيع السلع الجديدة ستساهم هذه العمليات في رفع مداخيل الجباية العادية والتي أصبحت في ظل تراجع أسعار البترول بحاجة إلى تعزيز ودعم لمداخليها أكثر من أية فترة أخرى.
وموازاة لمشروع القرار الوزاري، فقد أعدت مديرية التجارة الخارجية بالوزارة قائمة مؤقتة للسلع المعنية برخص الاستيراد، والتي ترمي الحكومة من خلالها إلى تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي في اتجاه يمكن من الوصول إلى انتاج يسد حاجيات السوق الداخلية ويعد فائضا للتصدير، وحسب المصادر، فإن القائمة الأولية تبقى مفتوحة على اعتبار أن السلع المعنية برخص الاستيراد تعني بالدرجة الأولى المواد التي تشكل عبءا كبيرا على التوازنات الاقتصادية الكبرى على البلاد والتي يلفها الكثير من الضبابية في التسويق والاستيراد، والغرض منها هو فرض نوع من الشفافية على الصفقات المتعلقة بهذه المواد على حد تعبير وزير التجارة الجديد بختي بلعايب وسابقه عمارة بن يونس الذي كال التهم لوكلاء السيارات وصلت حد تحميلهم مسؤولية التهرب الضريبي وتقديم أرقام مغلوطة.
وحسب مصادرنا فخمس سلع ستدخل في مرحلة أولى تحت نظام رخص الاستيراد منها السيارات والتي لن تتجاوز كوطة الاستيراد السنوية 300 ألف وحدة، ومواد البناء وتغذية الأنعام، وبعض الفواكه التي أضحى الترخيص لاستيرادها مرتبطا بطلب يقدم لوزارة الفلاحة.