قال المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة، حمو حافظ، الخميس، إن الجزائر سجلت، في السنوات الخمس الماضية، ارتفاعا في فاتورة استهلاك الأدوية سواء المستوردة أو المصنعة محليا، حيث قفزت النسبة من 30 إلى 41 بالمائة من قيمة الفاتورة العامة. وأوضح حافظ، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن البرنامج المسطر من طرف وزارة الصحة ينص على التقليص من فاتورة الاستيراد، مشيرا أن حصيلة الستة أشهر الأولى من سنة 2015، أظهرت تسجيل انخفاض في فاتورة استيراد الأدوية إلى أكثر من 20 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2014. وأضاف أن "وزارة الصحة، قامت بين 2014 و 2015، بإعادة دراسة سعر الأدوية وتم تخفيض السعر لأكثر من 800 دواء وممكن أن تبقى التسعيرة نفسها أو تقل، مضيفا أنه قد تمت الأربعاء، المصادقة من قبل الحكومة على إنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية من أجل التنسيق بين المتعاملين والإدارة وتنظيم مخطط سوق الدواء". وقال حمو حافظ، إنه في سنة 2015 أضيف 117 دواء ممنوع من الاستيراد إلى قائمة سنة 2011 التي كانت تضم 251 دواء ليصبح العدد الإجمالي 368 دواء يمنع استيراده. وأوضح المتحدث أن الصناعة الوطنية للأدوية تنشط فيها 75 وحدة إنتاج من بين 130 وحدة لصناعة المواد الصيدلانية، وكل عام المشاريع الاستثمارية في ازدياد حيث سجل أكثر من 100 مشروع لصناعة الأدوية من أجل تغطية السوق الوطنية. وأشار إلى أنه من ضمن الوحدات الوطنية المنتجة للدواء، هناك من تقوم بعملية التصدير إلى بعض الدول الأفريقية، وتسعى الجزائر مستقبلا للتصدير من كل الصناعات، من بينها الأدوية، إلى الدول الأفريقية المجاورة وحتى إلى بلدان الشرق الأوسط. وأكد على أن تغطية الحاجيات للدواء في المستشفيات ومراكز الصحة متوفرة، أما فيما يخص الموزعين، فيوجد 600 موزع من الصيادلة الخواص وكل واحد منهم له منطقة، مضيفا بأنه "توجد تغطية جيدة في مجال توزيع الدواء عبر الوطن عموما، بينما يوجد تذبذب أحيانا في توفير الأدوية وتمس الندرة دواء أو اثنين". وأشار المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية إلى أن مشروع قانون الصحة الجديد مسجل فيه أدوية الطب البديل وسيكون تحت رقابة وزارة الصحة بعد المصادقة عليه.
