بن عيسى يفتح رأسمال بنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

القرار سيحيل أكثر من ألف عامل على البطالة

أكدت مصادر مطلعة انه سيتم فتح رأسمال بنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أواخر شهر سبتمبر الجاري بموجب قرار حكومي، مما سيحيل أزيد من ألف عامل على البطالة، إضافة إلى غلق مؤسسة إعارة العتاد الفلاحي "سلام" التي ستطرد 85 عاملا.
*
* اتحاد الفلاحين يشجب القرار ويعتبره ضربا للإنتاج الوطني
*
*
وأضافت نفس المصادر للشروق اليومي أن الوزير رشيد ين عيسى قرر غلق البنك نظرا لضعف مردوديته ونقص إمكاناته المالية، حيث ظل يتموّل من الوزارة منذ فتحه ما بين سنتي 2003 و2004 في إطار الدعم الفلاحي والإصلاحات الفلاحية التي جاءت بها سياسة الوزير السعيد بركات.
*
وسيتم تعيين مصفي في أواخر هذا الشهر لتصفية رأسماله، حيث تناقلت مصادر أخرى انه سيتم تحويل أسهمه إلى بنك البدر الذي ينتمي أيضا إلى وزارة الفلاحة وتسخيرها لخدمة الفلاحين.
*
وكان هذا البنك يتموّل من رؤوس أموال الدعم الفلاحي التي تخصصه الدولة لمساعدة الفلاحين على زيادة الإنتاج وتعويض الخسائر السنوية لهم، وكان مصبا أيضا لأموال البرنامج الوطني للدعم الفلاحي لتمويل الفلاحين التي شرعت فيه الوزارة بدءا من 1999. من جهته كاتب اتحاد الفلاحين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والوزارة في 27 أوت الماضي للنظر في مصير أولئك العمال، إلا انه لم يتلق أي جواب إلى اليوم.
*
وطالب رئيس الإتحاد السيد محمد عليوي الوزارة بالنظر إلى العمال المفصولين، منددا بغلق مورد التمويل على الفلاحين، إذ ينتمي إلى هذا البنك أكثر من 130 فلاح عبر الوطن، مطالبين بتسديد ما يفوق 1200مليار سنتيم للدولة من ديون الدعم الفلاحي المستفاد منها كل سنة.
*
كما شجّب عليوي في اتصال هاتفي ب"الشروق اليومي" هذا القرار الذي جاء دون سابق إنذار-حسب قوله- داعيا الوزارة والحكومة إلى إعادة النظر فيه أو على الأقل الإبقاء على مؤسسة إعارة العتاد الفلاحي "سلام"، لأنه في غياب الدواوين التي تتعاون مع الفلاح على اقتناء العتاد الفلاحي، تضع الفلاحين في أزمة مع مواسم الحرث والحصاد وتجبرهم على اقتنائها بمبالغ باهظة وهذا لا يخدم السياسة الإنتاجية للقطاع.
*
فغلق هاتين المؤسستين سيفقد الفلاحين كل سند من أجل خدمة الأرض، وغياب الدعم عن الفلاح يؤثر لا محالة على الإنتاج كما ونوعا-يضيف عليوي-.