استغرب رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بدّة محجوب، من عدم تفكير السلطات إلى اليوم في إنشاء مكاتب صرف معتمدة ورسمية للعملة الصعبة، على غرار جميع الدول، وهو ما تسبب في تنامي سوق التجارة السوداء للعملة. وحسب المُتحدث في تصريح "للشروق اليومي" فالجزائريّون لم يجدوا بديلا عن السّوق غير القانونية للعملة الصعبة، خاصة الحجاج والمرضى، فاضطروا مجبرين لا مخيرين على التعامل مع تجار العملة غير القانونيين، خاصة مع تواضع المبلغ المخصص للمنحة السياحية والذي لم يتجاوز منذ سنوات مبلغ 130 أورو، واعتبر محدثنا أن بنك الجزائر هو الجهة المخولة بإنشاء مكاتب صرف معتمدة، تساهم في ثبات وتوازن سوق العملة في الجزائر. وبدوره تساءل الخبير الاقتصادي فارس مسدور، عن الجهة التي تقف خلف سوق العملة الصعبة بالسكوار؟ مستغربا في اتصال مع "الشروق اليومي" عدم تحرك السلطات إلى اليوم لإيجاد بديل قانوني عن سوق العملة الموازية، التي تعرف نشاطا وحركية كبيرة على مدار السنة. يقول "السوق الموازية للعملة تتمتع بنفوذ كبير باعتراف صريح من المسؤولين، 12 مليار دولار يتم تداولها في سَكْوارات الجزائر"، واعتبر محدثنا أن سوق السّكوار منحه الجزائريون في غياب البديل صفة الشرعية، "...الجزائري ّيُذل في البنوك من أجل منحة 130 أورو، فيلجأ للسوق الموازية، المعتمرون يأتون بالعملة من السكوار، وحتى البرلماني والوزير يشتري من السكوار، إذن السؤال المطروح....من وراء السكوار؟ وأكد الخبير ألاقتصادي، أن من أنشأ السّكوار هو الذي أنشأ حرية التعامل مع الأجانب في مجال التصدير، والذي تسبب في تداول أموال خارجة من بنوك الجزائر في السوق الموازية، بعد تضخيم فواتير التصدير بعشرة أضعاف، وحسبه أموال السكوار هي أموال البنوك وأموال الدولة الجزائرية، ليطالب مُحدثنا بايجاد حل سريع لهذه الظاهرة، خاصة في ظل ما تعرفه الجزائر من بوادر أزمة اقتصادية، خاتما حديثه بالقول "من كتم داءه قتله".
