قروض استثمارية تدعم الشباب لتأسيس مؤسسات خاصة

تسدّد على المديين البعيد والمتوسط

خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 1000 مليار سنتيم لدعم القروض المصغرة، الموكل في تسييره إلى الوكالة الوطنية للقروض المصغرة، موازاة مع تلك المخصصات المالية التي ستوجه لدعم كل الآليات الموجودة لدعم التشغيل، بما فيها صناديق ضمان القروض التي أوجدتها الحكومة لمصاحبة البنوك وتشجيعها على تمويل مشاريع الشباب.
*
* شركات المناولة الوطنية تحظى بالأولوية في مشاريع الصفقات العمومية
*
*
كما قررت عدم إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصريح بأرباح المؤسسات على المرور بمستخرج سجل الضرائب، فيما تم إقرار تسهيلات جديدة للاستفادة من دعم الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
*
وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة أن التخصيصات الموجهة لدعم رأسمال صناديق ضمان القروض بشتى أنواعها بلغت 1000 مليار سنتيم، ناهيك عن الأغلفة المالية التي تعد بمثابة الميزانية السنوية التي توجه لتسيير كل الآليات التي أوجدتها الحكومة لمساعدة الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة، بحسب ما تسمح به كل من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكذا الوكالة الوطنية للقروض المصغرة. كما قالت مصادرنا إن الحكومة قررت التوجه نحو تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على إنشاء قروض استثمارية متوسطة وطويلة المدى، توجه هذه القروض الجديدة حصريا لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة نحو تدخل الحكومة ولعبها لأدوار الوساطة لحل مشكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ أن كل الإجراءات التي أوجدتها الحكومة لدعم تشغيل الشباب، ومساعدتهم على إقامة مشاريع خاصة تتعثر عند عتبة التمويل المادي.
*
وفي هذا الإطار، عكف الجهاز التنفيذي مؤخرا على دراسة السبل الكفيلة بتشجيع المؤسسات المالية وإقناعها على تمويل المشاريع، واهتدت الى أن الطريق الوحيد الكفيل بتقليص نسبة المخاطرة التي تراها البنوك هو ضخ أموال إضافية من أجل تشجيع البنوك على إنشاء آليات مالية متخصصة واستحداث منتوجات بنكية جديدة كقروض الاستثمار متوسطة وطويلة المدى.
*
وفي نفس سياق، الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لتوفير الدعم المالي لمشاريع الشباب البطال، وتشجيعهم على إقامة مؤسسات خاصة، فمشروع قانون المالية لسنة 2009، الذي سينزل للمجلس الشعبي الوطني نهاية الشهر الجاري، لمناقشته، تضمن إجراءين هامين أولهما عدم إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضرورة المرور على مستخرج السجل الدراسي عند التصريح على أرباح المؤسسات، في حين يتمثل الإجراء الثاني اعتبار الضمان الذي يمنحه صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان دولة، وليس ضمان هيئة أو أشخاص معينين، وذلك لأن الضمان عندما يمنح على أساس أنه ضمان دولة، ينتج تفاعلا إيجابيا من قبل البنوك مع الطلب.كما أن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تخفف من الضغط الجبائي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإن كان معلوم أن هذا النوع من العائدات الجبائية لهذه المؤسسات أصبح يعد المنخفض على الإطلاق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، غير أن استعدادات الحكومة للتخفيض أكثر تبقى قائمة، شريطة أن تتم بصفة انتقائية ودراسة وضعية كل مؤسسة حالة بحالة، لأن الامتيازات الجديدة في مجال تخفيف الضغط الجبائي تخص فقط الشركات التي تحمل إمكانية عالية لامتصاص يد عاملة كبيرة أو تلك التي تقام بالمناطق التي بحاجة الى مشاريع تنموية كولايات الجنوب والهضاب العليا. كما ستستفيد هذه المؤسسات من معاملة تفضيلية، في حال وافقت الحكومة على مقترح يكون قد تقدم به وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة، يرمي الى دعم هذه المؤسسات من خلال تمكينها من الحصول على صفقات أكبر وذلك بإدراج مادة قانونية ضمن قانون الصفقات العمومية تقضي هذه المادة المقترحة بإلزام السلطات العمومية بإعطاء جزء هام من الصفقات العمومية إلى شركات المناولة المحلية وإجبار الشركات الأجنبية على الاعتماد على المناولة المحلية بهدف إنشاء شبكة مؤسسات مناولة وطنية.