ناشرون يطالبون بإلغاء الشرط المسبق لطباعة الكتاب المدرسي

في بيان يدعو إلى التفريق بين النشر والطبع

دعا ناشرون في بيان تلقت الشروق نسخة منه إلى إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بصفقات فتح عملية طبع الكتاب المدرسي للناشرين الخواص، حيث ندد بيان الناشرون ب "الخروقات" الواردة في نص المناقصة، مركزين على بعض المواد من قانون المناقصة مثل المادة الثالثة المتعلقة بالنصوص المرجعية، والتي تستند إلى المادة 15 من القانون رقم 13 15 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2015 والمتعلق بنشاطات وسوق الكتاب، ونصها كالآتي: "تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشر الكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه"، ويمكن فتح هذه النشاطات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين، على أن يخضع ذلك لمبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، وهذه النصوص التنظيمية لم يتم الحسم فيها بعد، لأنها لم تصدر بعد، كما وجه بيان الناشرين انتقادا للشق التقني لأنه فرض شروطا تعجيزية، كما يحتوي الدفتر، في شقه التقني، على شروط تعجيزية "تعوزها الشفافية، وبالتالي تقصي معظم الناشرين"، وطالب بيان الناشرين الذي وقعته سبعة أسماء بتقنين واعتماد طباعة الكتاب المدرسي، الفصل بين عمليتي الطباعة من جهة وبين نشر المحتوى من جهة أخرى، وإلغاء الشرط المسبق بطباعة الكتاب المدرسي...وهذا من أجل تفادي الارتجال وإعطاء فرصة كافية لبلورة مضمون بيداغوجي يتماشى والمعايير المتبعة عالميا.