نواب وقانونيون يعارضون تجريم "الحراڤة"

يستعدون لإطلاق حملة ضد مشروع تعديل قانون العقوبات

تستعد مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني إلى جانب قانونيين لشن حملة ضد التعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تضمن مادة تجرم "الحراڤ" وتسلط عليه عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة المالية، بتهمة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
*
وقد شرع نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية إلى جانب 60 نائبا ينتمون إلى مجوعة الأحزاب الصغيرة في القيام بعملية تحسيسية على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، تهدف إلى كشف الآثار الوخيمة التي ستترتب عن المادة التي تجرم "الحراڤ"، من خلال بيان تم توقيعه من طرف كافة نواب الشعب دعوا فيه إلى ضرورة عدم التصويت على تلك المادة.
*
ويستعد هؤلاء النواب لعقد ندوة وطنية ويوم برلماني حول ظاهرة "الحرڤة"، يتم فيه عرض الأسباب الحقيقية التي تدفع بالشباب إلى الرمي بأنفسهم إلى التهلكة، من خلال ركوب قوارب الموت في سبيل الوصول لالضفة الأخرى بحثا عن حياة أفضل.
*
وستسبق هذه الندوة جلسة مناقشة مشروع قانون العقوبات التي من المزمع أن تتم خلال الدورة الخريفية للمجلس. ومن المرتقب أن يحضرها وزراء التشغيل والتضامن ووزير العمل إلى جانب وزير العدل، بما يمكن منظمي الندوة من توضيح الآثار السلبية التي من شأنها أن تترتب عن تجريم "الحراڤ"، الذي يعد في نظرهم ضحية وليس مجرما.
*
وانضم إلى هذه المبادرة حسب تأكيد النائب عن الأفانا محمد بن حمو، محامون من ولايات الغرب منها تلمسان وسيدي بلعباس إلى جانب محامين من العاصمة، من بينهم المحامية فاطمة بن براهم التي كانت من أول الرافضين لنص التعديل، ويضاف إليهم جمعيات عائلات الحراڤة المفقودين التي تنشط في كل من عنابة والغزوات ووهران.
*
ويدور محور المبادرة حول ضرورة الوقوف إلى جانب الحراڤ وتوفير له شروط العيش الكريم، بدل معاقبته لأنه في تقدير المعارضين للمادة التي تجرم الحراڤ، فإن ظروف الحياة الصعبة هي التي دفعت بعشرات الشباب إلى الرمي بنفسهم إلى التهلكة، مصرين على أن يقتصر تسليط العقوبة على عصابات تهريب الأشخاص.