نواب يشرعون في حملة على مستوى البرلمان لإسقاط نص تجريم "الحراڤة"

مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات سيعرض للمناقشة الأسبوع المقبل

شرع عدد من النواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني في حملة من أجل إقناع زملائهم بعدم التصويت على القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 156 والمتضمن قانون العقوبات، الذي يجرم في بعض نصوصه الجديدة الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني أوظاهرة "الحرڤة".وقال، أمس،نائب عن حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، محمد حديبي ل"النهار"، إن "كل النواب مدعوون لتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الذي انتخبهم وعدم المصادقة على المادة المتعلقة بتجريم ظاهرة "الحرڤة"، مشيرا في ذات الوقت "إلى أنه سيشرع في حملة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان من أجل رفض النصوص القانونية التي جاء بها المشروع".واعتبر ذات المتحدث، أن مشروع قانون العقوبات المعدل قانونا مجحف في حق الشباب الجزائري، "فبعد أن فشلت الحكومة في إحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية لشبابنا باتجاه أوروبا، لجأت-يقول نائب حركة النهضة- إلى أسهل الطرق، وهي المتابعات القضائية بدل توفير الظروف والإمكانيات لتحسين معيشتهم". وقد انتهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني من دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 156 والمتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، حيث سيتم عرضهما الأسبوع المقبل للمناقشة العلنية.ويتضمن مشروع قانون العقوبات الجديد عدة أحكام، تتمثل في إدراج العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن الحبس قصير المدة وكذا تجريم التجارة بالأشخاص وتجريم التجارة بالأعضاء البشرية وتجريم تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تجريم الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني "الحرڤة"، وكذا تدعيم حماية التراث الثقافي الوطني.