محكمة النقض المصرية تلغي أحكام الإعدام والمؤبد بحق بديع وآخرين

في قضية غرفة عمليات رابعة

قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة" وإعادة محاكمتهم.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول للأنباء، رافضاً كشف اسمه، إن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، قضت اليوم، بقبول الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة" والتي تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد.
وأشار المصدر إلى أن محكمة الاستئناف ستتسلم ملف القضية لتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام دائرة ثانية لمحكمة الجنايات غير التي أصدرت الأحكام الأولية.
وفي جلسة منتصف أكتوبر الماضي، دفع محمد سليم العوا محامي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأبرز المتهمين في القضية خلال مرافعته ب"نقاط جوهرية لنقض الحكم ومنها أن عدم حضور المتهم الأول (بديع) لبعض الجلسات يبطل إجراءات المحاكمة".
فيما طالب محامو بعض المتهمين الآخرين بعدم الأخذ بتحريات المباحث والأمن الوطني (تابع لوزارة الداخلية) في القضية، مستندين إلى تناقض أقوال الشهود، لافتين إلى أن إدلاء رئيس هيئة المحكمة ناجي شحاتة بتصريحات تلفزيونية تتضمن رأياً قبل الحكم في القضية يبطل الحكم.
وفي منتصف جوان الماضي، تقدم 37 متهماً في القضية (المحبوسين) بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 11 أفريل الماضي، برئاسة القاضي ناجي شحاتة، أحكاماً أولية بإعدام 14 مداناً في القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة"، من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان.
ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، أيضاً: سعد الحسيني، القيادي في جماعة الإخوان ومحافظ كفر الشيخ السابق (دلتا النيل - شمالاً)، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة (محبوس).
وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن المؤبد (25 عاماً) ل37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية والذي حصل على عفو رئاسي قبل أشهر بموجب تنازله عن الجنسية المصرية وسافر لأمريكا.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض قوات الأمن المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، في 14 أوت 2013، مخلفة مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.