محكمة النقض المصرية تؤجل النظر في أحكام "غرفة عمليات رابعة"

قررت محكمة النقض في مصر، الخميس، تأجيل النظر في الطعن على القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول للأنباء، طالباً عدم ذكر اسمه، إن هيئة المحكمة قررت تأجيل النظر في الطعن "بناء على طلب هيئة الدفاع" للاطلاع علي مذكرة نيابة النقض بخصوص القضية.
بدوره، قال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين في القضية في تصريحات للأناضول، إنهم "كهيئة دفاع اطلعوا بعد تأجيل جلسة اليوم على مذكرة نيابة النقض الاسترشادية المقدمة للمحكمة بشأن القضية وتبين أنها تحتوي في مجملها على طلب النيابة بالنقض على الأحكام وإعادة المحاكمة"، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وكان محمد سليم العوا محامي محمد بديع مرشد الإخوان وأبرز المتهمين في القضية، طلب من هيئة المحكمة في بداية الجلسة تأجيل قرارها لمدة أسبوعين للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص موكله.
ولفت العوا خلال جلسة اليوم (الخميس)، إلى أن المكتب الفني لمحكمة النقض رفض إطلاع هيئة الدفاع على مذكرة نيابة النقض الاسترشادية والتي هي جزء أصيل من الدعوى، قبل أن يعلن عبد المقصود الاطلاع على مضمونها.
ومذكرة النيابة، بحسب مصدر قانوني، مذكرة استشارية وليست ملزمة بمحكمة النقض.
وفي أوت الماضي حدد القاضي أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر)، جلسة اليوم لنظر الطعن بأحكام قضية "غرفة عمليات رابعة".
وفي منتصف جوان الماضي، تقدم 38 متهماً في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.
وأصدرت محكمة مصرية في 11 أفريل الماضي، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، أحكاماً أولية بإعدام 14 مداناً في القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة"، من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، أيضاً: سعد الحسيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق (دلتا النيل، شمالاً)، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي في الجماعة.
وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (محكمة جنايات القاهرة) في القضية ذاتها بالسجن 25 عاماً ل37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، في 14 أوت 2013، مخلفاً مئات القتلى وآلاف الجرحى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.