هذه هي مصادر تمويل "داعش" غير النفطية

الفايننشال تايمز

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الثلاثاء، تحقيقاً استقصائياً على صفحتها الأولى عن مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من جباية أموال الزكاة والضرائب والأتاوات المفروضة في المناطق التي يسيطر عليها، في ظل تضييق الخناق عليه بقصف المنشآت النفطية وطرق تجهيز النفط لديه.
وتقول الصحيفة، إن تنظيم "داعش" يحقق إيرادات كبيرة من الضرائب وعمليات المصادرة والابتزاز تعادل ما يحصل عليه من تهريب النفط الخام.
وتشرح الصحيفة، نقلاً عن أشخاص تقول إنها التقت بهم عبر الإنترنت في مناطق خاضعة للتنظيم، الآلية التي يجبي بها التنظيم ضرائبه وأتاواته من التجار وأصحاب المحلات في هذه المناطق، مقدمة أمثلة عملية عنها.
وتشدد الصحيفة على أن الإيرادات النفطية تشكل ظاهرياً أكبر مصادر تمويل مسلحي الجماعة، بيد أن ما تجنيه من الجبايات المحلية والضرائب التي تفرضها والبضائع والمواد التي تصادرها سيجعل حركة الاقتصاد الذي تديره مستمرة حتى لو نجحت خطط الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في ضرب عمليات إنتاج وتهريب النفط الخام التي تقوم بها الجماعة وقطع طرق تهريبها.
ويخلص تحقيق الصحيفة إلى أن أصابع تنظيم "داعش" تمتد لتصل مجمل النشاطات الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، ويجني من ذلك مئات الملايين من الدولارات سنوياً.
وتوضح الصحيفة، أنها بعد أشهر من المقابلات مع مسؤولين ومحللين وأناس على الأرض في المناطق الخاضعة للتنظيم، توصلت إلى أن أموالاً تصب في النهاية في خزائن التنظيم تأتي من الضرائب على التجارة والزراعة والتحويلات بل وحتى من الرواتب التي تمنحها الحكومات التي يقاتلونها.
وتنقل عن أحد قيادي المعارضة السورية ممن اشتركوا مع التنظيم في عمليات عسكرية لسنوات قبل أن يفر إلى تركيا قوله "إنهم لا يتركون أي مصدر للمال دون أن يصلوا إليه. وهذا (شريان) دم الحياة لديهم".
وتقول الصحيفة، أن مؤسسة راند البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية قدرت، أن التنظيم قد جنى نحو 875 مليون دولار قبل سيطرته على الموصل في جوان 2014.
ويوضح التحقيق، أن التنظيم عندما يسيطر على منطقة ما يقوم بمصادرة الموارد وسرقة البنوك والقواعد العسكرية وبيوت المسؤولين الحكوميين فيها. وقد أنشأ في كل ولاية في المناطق التي يسيطر عليها دائرة ل"غنائم الحرب" تقوم بإحصاء ما غنمه وصادره من أصول وأموال ومعادلتها بالدولار ومن ثم منح نسبة خمسها إلى مسلحي التنظيم.
وتباع البضائع والمواد غير العسكرية في أسواق محلية لبيع المسروقات، كما يسمح لمسلحي التنظيم بشراء هذه البضائع بنصف قيمتها المعروضة.
وتنقل الصحيفة عن أحد أصحاب المحلات قرب سوق في قرية الصالحية على الحدود العراقية السورية قوله: "يمكنك أن تشتري أي شيء من أبواب المنازل والثلاجات والغسالات إلى السيارات والأبقار والأثاث".
وطبقاً لمصادر استخبارية ومقاتلين سابقين، فإن ما جمعه التنظيم من الضرائب والزكاة والمواد المصادرة والمسروقات يعادل ما جناه من تهريب النفط الخام، الذي يقدر بأكثر من 450 مليون دولار خلال العام الماضي.
كما يجني التنظيم ما نسبته 2.5 في المائة من مدخولات المسلحين والناس الذين يعيشون المناطق الخاضعة للتنظيم تحت باب "الزكاة".
وتقول الصحيفة، إن التنظيم يجني ما يعادل 23 مليون دولار من الضرائب التي يفرضها على الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية للموظفين في مدينة الموصل، طبقاً لتقديرات الصحيفة بناء على إحصاءات حكومية لعدد الموظفين.
وتنقل الصحيفة عن أعضاء في اللجنة المالية للبرلمان العراقي قولهم، إن الحكومة العراقية ما زالت تدفع أكثر من مليار دولار كرواتب، ويقوم التنظيم باقتطاع نسب تصل ما بين 10 إلى 50 في المائة منها. كما يأخد التنظيم أيضاً نسبة من الحوالات المالية التي ترسل إلى أناس يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرته.
كما يحصل التنظيم على 20 مليون دولار سنوياً من الضرائب التي يفرضها على محاصيل الحبوب والقطن.
ويقدر تحقيق الصحيفة ما يحصل عليه التنظيم من الضرائب والأتاوات التي يفرضها على البضائع والشاحنات التي تدخل إلى العراق عبر المناطق التي يسيطر عليها بنحو 140 مليون دولار.
وترى الصحيفة، أنه على الرغم من تشديد التحالف بقيادة الولايات المتحدة في استهداف مصادر التمويل النفطية للتنظيم، إلا أنه سيجد طرقاً لجني الأموال وتمويل عملياته ما دام تدفق البضائع التجارية أو المحاصيل الزراعية والتحويلات المالية مستمراً في المناطق التي يسيطر عليها.