نهب العقار "يتغول" أمام سلطات عاجزة بورقلة

عشرات التقارير تتحدث عن نهب أملاك الدولة

تحوّلت مساحات شاسعة بورقلة إلى نهب مفضوح، من طرف أشخاص غرباء فبعد أن كانت عدة مواقع مترامية على مد العين في السابق، أصبحت حاليا "عملة نادرة"، حيث أمسكت مافيا الأراضي قبضتها على كل شبر، بما في ذلك أملاك الدولة، في حين تظل السلطات المحلية في موقف المتفرج، مما عطل مشاريع ضخمة.
يواجه ساعد أقوجيل والي ورقلة، ملفا معقد، عكس ما حدث في بقية الولايات التي تولى تسييرها، وهو مشكل عقار الدولة الذي يتحكم فيه الآن "سماسرة" وبوثائق عرفية بعضها يعود إلى العهد الاستعماري ومشكوك في صحتها مما يتطلب فتح تحقيق حولها، فهل يعقل إثبات ملكية أراضي الدول بوثيقة صادرة عن السلطات الاستعمارية ؟
وأصبح العام والخاص يتحدث مؤخرا عن الوثائق التي حوّلت أملاك الدولة إلى حيازات لأشخاص منهم من هو مولود بعد الاستقلال بسنوات، ولم تسلم حتى الأراضي الفلاحية الخصبة قديما، من النهب قبل أن تتحول إلى عقارات تباع بأموال باهظة والأغرب أن مصالح بلديات ورقلة تلتزم الصمت حيال رخص البناء فالجميع ينجز من دون رخصة.
وكان الوالي قد اعترف في منتدى "الشروق" قبل أسابيع بوجود نهب للعقار وتعد على أملاك الدولة، وقال بصريح العبارة "لن نبقى مكتوفي الأيدي حيال هذا الموضوع" لكن السؤال المطروح كم يحتاج الوالي من أياد للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت كالسرطان، بعد أن تحوّلت الأراضي الواسعة حتى بوسط المدينة إلى عقارات شامخة، وكم يكفي من آلات ومعدات وأعوان ومصالح، لتهديم ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة حتى على أملاك الدولة بطرق ملتوية وأضحت المدينة تنفس برئة واحدة تقريبا.
صحيح أن التعدي على الأملاك الوطنية ليس مسؤولية الوالي لوحده، أو رئيس البلدية ولا مصالح الأمن، غير أن السكوت عن السرقة المفضوحة في وضح النهار وتركها "تتغول" لعدة سنوات إلى أن وقع الفأس على الرأس هي من فاقمت الأمور إلى درجة أنه أصبح من الصعب استرجاع الأراضي التي كان محرما على المواطن المرور بجنبها في وقت سابق بعد شراء السلم الاجتماعي.
وتعد مناطق الرويسات شرقا، عين البيضاء، طريق حي النصر، بامنديل القديمة من أكثر الأراضي نهبا حيث تربع عليها مواطنون بكل سهولة، بلا سندات بل وأنجزوا عليها عقارات تخشى مصالح البلديات التقرب منها لعدة اعتبارات، إذ لم تسجل لحد الساعة ولا عملية هدم واحدة باستثناء تلك التي قام بها الوالي السابق "ناصر معسكري" في منطقة الحدب، أما الحديث عن البناءات بحاسي مسعود، بعد صدور المرسوم التنفيذي 127/2005 الذي صنّف عاصمة النفط إلى منطقة ذات أخطار كبرى، فحدث ولا حرج، علما أن ما أنجزه الخواص من فيلات بالملايير فوق أراضي الدولة المنهوبة، وكذا حظائر تؤجر بالعملة الصعبة للشركات الأجنبية، أكثر مما أنجز قبل المرسوم.
تجدر الإشارة إلى أن جل الولاة السابقين حركوا هذا الملف، لكن تفعيله ميدانيا وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، يبدو أنه من القرارات الصعبة فهل يحدث الاستثناء مع الوالي الحالي؟