الوالي زوخ يقاضي 33 مواطنا بالتصريح الكاذب

التماس عام حبسا ضدهم بعد إقصائهم من سكنات اجتماعية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الأحد، الحبس عاما نافذا و50 ألف دج غرامة ضد 33 مواطنا إثر متابعتهم بجنحة التصريح الكاذب، على أساس الشكوى التي رسمتها ولاية الجزائر بعد إقصائهم من الاستفادة من سكنات، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية بدأت عندما باشرت الولاية السنة الماضية عملية ترحيل قرابة 128 عائلة مالكين لشقق بعمارات مهددة بالانهيار بعين البنيان.
وبينت تحريات اللجنة الولائية أن 21 منها سبق واستفادت من عقار إعانة من الدولة فتم إقصاؤها ومتابعتها بالتصريح الكاذب على غرار 12 عائلة تسكن في بيوت فوضوية، وخلال المحاكمة أنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهم، موضحين أنهم ملاك لشقق وقد تم إحصائهم لإعادة الإدماج ولم يودعوا ملفات سكنية تحتوي على تصريحات شرفية بأنهم لم يسبق لهم الاستفادة من الدولة.
وأكد باقي المتهمين المقيمين في حي فوضوي أنه فعلا استفاد بعضهم من سكنات وتنازلوا عنها لأبنائهم وآخرين استفادت زوجاتهم من الإعانات، مشيرين إلى أنهم لم يصرحوا كذبا، كونهم فعلا لا يملكون مأوى. وفي غياب الممثل القانوني للولاية، تمسك المحامون خلال المرافعة على تبرئة ساحة موكليهم، كون الركن المادي غير متوفر في ملف القضية، مؤكدا الدفاع أن الولاية نصبت على المتهمين الذين منح لهم الدستور حقوقا مضمونة، كونهم ملاك لشقق تم هدمهما من طرف السلطات المحلية، ورفضت هذه الأخيرة تعويضهم، ليجروا إلى المحاكم دون وجه حق حسب المحامين. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.