"المير" السابق والحالي لبوسماعيل وصاحب مكتب دراسات أمام القضاء قريبا

القضية تتعلق بتزيين مقر بلدية بوسماعيل بالنحت على الجبس

أحال مؤخرا قاضي تحقيق محكمة الشراقة الغرفة الثالثة قضية رئيسي بلدية بوسماعيل السابق والحالي على القاضي الجزائي للفصل فيها بتاريخ 28 جانفي الجاري، ويتعلق الأمر بجنح تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة وجنحتي الاستفادة من امتيازات غير مبررة والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
القضية تورط فيها 10 متعاملين أوكلت لهم مهمة إنجاز الهياكل الثانوية لمقر البلدية الجديد من صيانة وطلاء وزخرفة وإنارة، وحسب مصادر مطلعة فإن وقائع القضية بدأت عندما رفع والي ولاية تيبازة شكوى ضد المتورطين بتاريخ 15 أفريل 2013 أمام النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، مفادها أنه خلال عملية تفتيش ومراقبة للتسيير المالي والإداري على مستوى بلدية بوسماعيل في العهدة السابقة، تم تسجيل عدة تجاوزات وخروقات للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما في مجال إبرام الصفقات العمومية والاتفاقيات وتبديد المال العام ومنح امتيازات للغير بدون وجه حق، وعدم السعي لتحصيل مداخل البلدية وعدم اتخاذ قرارات الهدم وتنفيذها.
على إثرها فتح تحقيق في القضية، وأثبتت التحريات أنه فعلا تم إبرام عدة اتفاقيات منها المبرمة مع مكتب دراسات كلف بأشغال النحت والتزيين على الجبس بتاريخ 15 مارس 2008 وحدد مبلغ الاتفاقية بقيمة تفوق 540 مليون سنتيم، غير أنه لم يحترم بنودها، حيث أنه كلف بتزيين البلدية بالنقش على الجبس على الطراز الاسلامي العربي والمغربي، غير أنه ثبت في الخبرتين المنجزتين بأمر من قاضي التحقيق أن صاحب مكتب الدراسات الموقوف بالمؤسسة العقابية القليعة، قام بوضع مربعات أو مستطيلات من الجبس المصنعة مسبقا موصولة بأسلاك على مستوى مساحة السقف، كما أنجز أقواس بالجبس وأشغال التزيين بقطع من الجبس ملصقة بالجدران، وتأكد للخبير أن المتهم بدل قيامه بالنحت بمعنى القطع والنقش على مادة صلبة بواسطة أداة القطع قام بأشغال تلصيق قطع من الجبس المصنعة والمزينة مسبقا والمتواجدة في سوق مواد البناء، كما أنه تم تضخيم الفاتورة إلى ما يفوق 900 مليون سنتيم ما يؤكد تبديد أكثر من 320 مليون سنتيم.