تفكيك شبكة مختصة بسرقة السيارات وتزوير وثائقها

نظرت محكمة الحراش، الأحد، في ملف قضائي متعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة ووضع للسير مركبات غير مطابقة للمواصفات القانونية، تورط فيه كهلان، أحدهما موقوف بالمؤسسة العقابية بولاية غليزان، وآخر وضع تحت الرقابة القضائية اثر الاشتباه في ضلوعهما ضمن عصابة لسرقة السيارات وتزوير وثائقها بالعاصمة..
وحسب الوقائع التي وردت في ملف القضية فإن المتهمين تمت ملاحقتهم من قبل الجهات القضائية بعد معلومات وردت لمصالح الشرطة بباب الزوار عن وجود مركبة تعرضت للسرقة منذ فترة وتم تغيير لوحة ترقيمها بحوزة شخص ينحدر من ولاية وهران، وبعد المعاينة التقنية للمركبة تبين أن رقمها التسلسلي في الطراز مغاير لما في الهيكل والمدون في البطاقة الرمادية.. وتم عرض المركبة على خبير المناجم الذي أكد أن السيارة غير مطابقة للمواصفات التقنية بعد أن تداول عدة أشخاص على بيعها، حيث تم توقيف متهم يشتغل في مجال "كهرباء السيارات"، وأكد أنه بخصوص السيارة محل القضية مصدرها شخص آخر والموجود بسجن غليزان، كما أنكر أن تكون له علاقة بالتزوير. واستأنف ممثل الحق العام بتسليط عقوبات تراوحت بين عام و5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين.