ملف تزوير وثائق 11 مركبة قريبا أمام مجلس القضاء

حادث مرور يكشف عناصر الشبكة

عاد من جديد إلى أروقة مجلس قضاء الجزائر وبالضبط إلى غرفته الجزائية ملف 5 متهمين متابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد و استعمال المزور في وثائق إدارية و هياكل مركبات.
وبحسب المعطيات التي لدينا فان المتهمين تورطوا في سرقة سيارات و تزوير وثائق 11 مركبة راح ضحيتها 5 مواطنين، وقائع القضية حسب ما ورد في الملف، أنه في إطار مكافحة الجريمة و تفكيك الشبكات المتخصصة وردت معلومات إلى فرقة البحث و التحري تفيد بوجود سيارة من نوع سامبول بيضاء اللون ملك (ب.محمد) تعرضت لحادث مرور خطير، تبينت أنها بيعت ل (م.عبد الحليم) الذي باعها ل (ش.محمد) الذي صرح بأنه اقتناها من عند (ش.مراد) بعد مقايضة بسيارة من نوع رونو كلاسيك و أضاف له مبلغ 15 مليون سنتيم، و بعد اجراء الخبرة على السيارة اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات التقنية و رقم تسجيلها غير أصلي و مزور، و الرقم التسلسلي في الطراز غير مطابق على الرقم التسلسلي المستخرج و يخص سيارة من نفس النوع ملك للمتهم (ب.محمد) و التي ينطبق رقم تسلسلها مع سيارة أخرى سرقت من الضحية (و.راضية) من ولاية بجاية، و التي اتضح أنها تملك محل لكراء السيارات يشرف زوجها على تسييره، وبعد التحريات المكثفة توصلت مصالح الضبطية القضائية أنه تقدم شخص لكراء سيارة من نوع رنو سامبول مقدما نفسه تحت اسم مستعار وبطاقة تعريف مزورة باسم (أ.حبيب) و عند القاء القبض عليه اتضح أن اسمه (ي.سمير)، ليثبت حسب الملف أن جمعية الأشرار كانت تتقدم من وكالات كراء السيارات بهويات مزورة لتستولي على السيارات و تقوم بتزوير وثائقها و رقمها التسلسلي ثم تعيد بيعها للضحايا، ومن المنتظر أن تفتح الغرفة الجزائية ملف القضية بتاريخ 11 أكتوبر المقبل للنظر في استئناف الحكم الصادر عن محكمة الحراش و الذي قضى بأحكام تراوحت ما بين البراءة و سنتين حبسا، في حين وكيل الجمهورية كان قد التمس تسليط عقوبات تراوحت ما بين عام حبس و ثمانية سنوات.