التماس شهرين حبسا لبوناطيرو بتهمة الاستيلاء على 900 مليون

المتهم أكد أنه دفع من ماله الخاص لإنقاذ "البراق" من الإفلاس

تابع أعضاء شركة "البراق" المختصة في الابتكارات التكنولوجية ومشاريع الحفر، الكائن مقرها بباب الزوار، الإثنين، عالم الجيوفزياء والفلك، لوط بوناطيرو، أمام محكمة الحراش، بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال خاصة، بعد إيداع شكوى مرفقة بادعاء مدني لدى عميد قضاة التحقيق، ضده من قبل شركائه واتهامه بالاستيلاء على مبلغ 900 مليون سنتيم من المداخيل بحساب الشركة وصبها في حسابه الخاص باستغلال صلاحياته في الإمضاء على الشيكات كونه رئيس مجلس الإدارة وذلك دون علمهم.
واستنادا إلى جلسة المحاكمة أمس خلال مثول جميع الأطراف أمام هيئة المحكمة، أكد المتهم في قضية الحال، لوط بوناطيرو، أنه اتهم ظلما بعدما تجاوز شركاؤه القانون الأساسي للشركة الذي ينص على إيداع طعن إداري قبل اللجوء إلى العدالة في حالة وجود نزاع بين الأعضاء، ما تسبب، حسبه، في تشويه سمعته.
وأكد بوناطيرو أن التهمة التي وجهت إليه لا أساس لها من الصحة، باعتبار أن مجلس الإدارة أصدر محضرا لجمعية عامة ينص على أن يتم تعويض كل عضو بشركة "البراق" قام بالمساهمة بأمواله الخاصة من أجل تمويل المشاريع. كما أكد أنه تحمل لوحده مسؤولية إنقاذ الشركة، التي كانت على حافة الإفلاس. وأنه دفع مبالغ مالية قدرت بمليار و200 مليون سنتيم من ماله الخاص لتمويل المشاريع، بعد أن بلغت ديون الشركة مليارا و400 مليون. وأقر أنه قام بصب المداخيل وعائدات قضائية من مشروع المدية مع شركة صينية بعد نجاحه في إنجاز حفر بئرين لاستخراج المياه الجوفية وتحويله المبلغ المذكور في حسابه الخاص تعويضا عن الخسائر التي تكبدها. وذلك عملا بمحضر الجمعية العامة الذي عقد سنة 2012. في حين أنكر الشركاء كل ما صرح به المتهم واتهموه بالاستيلاء على مبلغ مالي تحصلت عليه الشركة من وزارة البيئة مقابل تقديم حملات تحسيسية ومحاضرات للتوعية بحماية البيئة ليطالبوا بتعويضات مادية بقيمة 8 ملايين دينار، فيما طالب دفاع المتهم بإجراء تحقيق تكميلي في القضية وتعيين خبير حسابات لمعاينة الوضع المالي للشركة بعد أن التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وتغريما بمبلغ مليوني سنتيم في حق المتهم في انتظار الحكم النهائي يوم 22 فيفري المقبل.