قال نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، إن أكثر من 700 فلسطيني يخضعون للاعتقال الإداري لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلا محاكمة، ومنهم من جدد له الاعتقال أكثر من مرة. وقالت المتحدثة باسم هذه المنظمة غير الحكومية أماني سراحنة، أن "الاعتقالات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين تكثفت في الأشهر الأولى وتم تحويل عدد كبير إلى الاعتقال الإداري". وأضافت أن العدد يتغير بين يوم وآخر. وتستخدم سلطات الاحتلال قانون الاعتقال الإداري الذي ورثته عن بريطانيا قوة الانتداب قبل العام 1948. ويسمح هذا القانون بتوقيف أي شخص بدون الاستناد إلى أي تهمة معلنة أمام المحاكم، ويتم الاكتفاء بتقرير سري تقدمه أجهزة الأمن. ومن بين المعتقلين إدارياً الصحافي محمد القيق الذي يقوم بإضراب عن الطعام منذ 87 يوماً، احتجاجاً على وضعه تحت الاعتقال الإداري. والتهمة المعلنة الموجهة للقيق هي "الانتماء لحركة حماس الممنوعة من قبل إسرائيل والاتصال مع ناشطين عسكريين من الحركة" وهو الأمر الذي تنفيه عائلته. وخاض أكثر من معتقل فلسطيني إضراباً عن الطعام احتجاجاً على وضعهم في الاعتقال الإداري ومنهم خضر عدنان ومحمد علان. وتعتقل سلطات الاحتلال لديها أكثر من سبعة ألاف فلسطيني ومن بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة، وحوالي 32 معتقلاً، منذ ما قبل توقيع اتفاق السلام بين حكومة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق سراحهم كأحد شروط استئناف المفاوضات بين الجانبين، المتوقفة منذ 2010.
