كشف تقرير حديث للجمارك الجزائرية، مساء السبت، عن اتساع عجز الجزائر التجاري إلى حدود الملياري دولار، في وقت استمرّ هبوط الصادرات، بينما تموقع الصين كأول مموّن وإيطاليا كأول زبون. استنادا إلى أرقام نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، فإنّ عجز الميزان التجاري للجزائر صار 1.875 مليار دولار في جانفي الأخير، مقابل مستوى عجز ب 1.857 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2015. وبلغت قيمة الصادرات 1.931 مليار دولار في الشهر الأول من العيّنة الحالية مقابل 2.576 مليار دولار مطلع العام المنصرم، ما شكّل انخفاضا ب 25.04 بالمئة، في المقابل، تراجعت الواردات ب 3.806 مليار دولار مقابل 4.433 مليار دولار (14.4 بالمئة). وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 51 بالمئة في جانفي الأخير مقابل 58 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي، وجرى تقدير صادرات المحروقات في الشهر الماضي ب 1.833 مليار دولار أي ما يمثل 94.92 بالمئة من المبيعات الخارجية للبلاد، مقابل 2.403 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015، لكن العائدات النفطية تراجعت ب 23.72 بالمئة بين فترتي المقارنة، وتمّ تسويغ ذلك بتراجع أسعار المحروقات. وواصلت الصادرات غير النفطية الانحدار (تمثّل 5.08 بالمئة فقط من إجمالي الصادرات)، حيث لم تتعدّ 98 مليون دولار بعدما كانت ب 173 مليون دولار، وهو ما يمثّل انخفاضا بواقع 43 بالمئة سنويا. وتركزّت المنتجات المصدّرة خارج المحروقات في المواد نصف المصنعة (73 مليون دولار، بعدما كانت تقدّر ب 144 مليون دولار)، المواد الغذائية (17 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار)، المواد الخام (4 ملايين دولار مقابل 6 مليون دولار)، تجهيزات صناعية (3 ملايين دولار مقابل 1 مليون دولار)، المواد الاستهلاكية غير الغذائية (1 مليون دولار مقابل المبلغ ذاته). وذهب تقرير الجمارك إلى أنّ تراجع الواردات كان عاما، حيث انخفضت سلع التجهيزات إلى 1.376 مليار دولار مقابل 1.55 مليون دولار قبل عام (11.17 - بالمائة) والسلع الموجهة للإنتاج (1.199 مليار دولار مقابل 1.259 مليار دولار)، المواد الغذائية (629 مليون دولار مقابل 937 مليون دولار)، المواد الاستهلاكية غير الغذائية (602 مليون دولار مقابل 688 مليون دولار).
