تجدد المواجهة بين الحزب الحاكم والعلمانيين في تركيا

أعلنت المحكمة الدستورية التركية أن أعضاء أساسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير التعليم حسين تشليك شاركوا في أنشطة مناهضة للعلمانية. وقالت المحكمة في الوقت نفسه إن الحزب وقادته لم يتورطا في الحض على العنف.
*
وجاء ذلك في حيثيات أصدرتها المحكمة بشأن أسباب حكم أصدرته في جويلية الماضي وقررت فيه عدم إغلاق الحزب بسبب ما وصف بأنشطة إسلامية، حيث فرضت عقوبة مالية على الحزب بلغت منع مساعدة حكومية قدرت بنحو 15 مليون دولار، وذلك لاتهامه بتقويض المبادئ العلمانية بالبلاد.
*
كما رفضت المحكمة في ذلك الوقت منع أردوغان وعدد من قيادات حزب العدالة والتنمية من ممارسة السياسة مدة خمس سنوات.
*
وأشارت المحكمة في حيثياتها التي نشرت أمس بالصحف التركية إلى مساع لحزب العدالة لرفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات، الأمر الذي رفضته المحكمة الدستورية بدعوى انتهاك دستور الدولة العلماني. كما قالت المحكمة إن تلك المساعي جعلت الحزب مركزا لأنشطة مناهضة للعلمانية. وذكرت حيثيات الحكم أيضا أنه لا يوجد دليل على أن الحزب سعى لتغيير العلمانية عن طريق العنف.
*
ويذكر أن استطلاعات الرأي تظهر أن أردوغان مازال أكثر الزعماء السياسيين شعبية في تركيا.