وحسب السيد جاكار، فإن الإحصائيات التي تمثل نشاط مصالح التجارة والفرق الأخرى التابعة لمختلف القطاعات، منها الفلاحة والصحة والجمارك والمالية تؤكد ضمنيا بأن عمليات التحسيس التي تنظمها مصالح التجارة على المستوى المحلي أتت بثمار معتبرة، وتعد أمرا ضروريا لتكريس ثقافة حماية المستهلك وجعلها غاية في حد ذاتها· وقال السيد جاكار في تصريح ل المساء أن القوانين الجديدة الخاصة بحماية المستهلك جعلت التجار أكثر مرونة في تعاملهم التجاري وهوما يترجم النتائج المسجلة·وفي حصيلة نشاط أعوان المديرية في مجال مراقبة النوعية والممارسات التجارية بكل من العاصمة، تيبازة وبومرداس، وتم تسجيل 20 ألف تدخل في مجال مراقبة الممارسات التجارية تم من خلالها ضبط 9400 مخالفة وإحالة 10500 ملفا على العدالة منها 8116 بولاية الجزائر لوحدها، وتتصدر مخالفة عدم إشهار الأسعار قائمة المخالفات المسجلة، تليها عدم الفوترة، حيث بلغت القيمة المالية الناتجة عن هذا التهرب 3 ملايير دينار منها 2.8 مليار دج بالعاصمة وتم خلال المعاينات غلق 605 محلات منها 422 بالعاصمة· وسجلت ذات المصالح في إطار نشاطها المختلط الذي ضم مصالح الجمارك والمالية 120 تدخلا على مستوى وحدات الانتاج والاستيراد والتوزيع بالجملة والخدمات أفضت إلى تحرير58 محضرا وتبلغ القيمة المالية الاجمالية لمختلف المخالفات 4.4 ملايير دينار· وحسب محدثنا، تم خلال السنة المنصرمة، في إطار تدخلات أعوان مصالحه لمراقبة النوعية وقمع الغش، التدخل على مستوى قطاع الصناعات الغذائية والخدمات والصناعة، وقد أخذ نشاط التجزئة حصة الأسد من مجموعة المتدخلات بنسبة 90 % ويصل إجمالي هذه التدخلات إلى 17800 تدخل ثم خلالها تسجيل 7500 مخالفة تخص غياب النظافة وعرض مواد غير مطابقة، بالاضافة إلى غياب الوسم وتم اللجوء إلى تعليق النشاط التجاري ل 628 تاجرا بالولايات الثلاث منها 432 بالعاصمة لوحدها، وإحالة8500 ملف على العدالة· وفيما يخص مراقبة النوعية من طرف الفرق المختلطة التي تضم أعوان المديرية والفلاحة والصحة تم تسجيل 35600 تدخلا كشف عن وجود 1866 مخالفة واللجوء الى مقاضاة 1697 تاجرا وغلق 179محلا· من جانب آخر وفي إطار مراقبة عمليات استيراد السلع من خلال النشاط المشترك لمصالح التجارة والجمارك خلال نفس الفترة على مستوى الميناء والمطار، تم تسجيل مايقارب 900 ألف طلب دخول ، وحسب محدثنا سجل إرتفاع في طلبات قبول إدخال السلع بنسبة 80 % وتصل حمولة السلع المقبولة لدخول التراب الوطني أكثر من 8 ملايين طن وتم تجميد دخول 623 منتوجا غير مطابق يمثل حمولة تقارب 150 ألف طن منها أكثر من 130 ألف طن منتوجات فلاحية، وأكثر من 16 ألف طن منتوجات صناعية و54 طنا من مواد التجميل·
