الجزائر توقع على الالتزام الإنساني بحظر الأسلحة النووية

وقعت الجزائر، رسميا، الإثنين، بنيويورك، على الالتزام الإنساني بالحظر والقضاء على الأسلحة النووية، مؤكدة دعمها للجهود الدولية في مجال نزع الأسلحة.
وقد وقع الالتزام خلال حفل نظم لهذا الغرض بنيويورك شارك فيه ممثلون عن رئيس الجمعية العامة والأمانة العامة للأمم المتحدة وكذا سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وعقب التوقيع أكد السيد صبري بوقادوم، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لمسائل نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف أن إقرار هذا العقد الدولي "يندرج في إطار مواقف الجزائر المساندة لكل مبادرة ترمي إلى الحظر والقضاء الكلي على هذا النوع من الأسلحة، من أجل التوصل إلى عالم خال من خطر الأسلحة النووية".
كما أن هذا العقد القائم على الضرورة الإنسانية والاعتراف بارتفاع أخطار استعمال الأسلحة النووية يلزم البلدان الموقعة بالعمل معا للشروع في مسار يرمي إلى إبرام معاهدة دولية حول الحظر والقضاء الكلي على الأسلحة النووية وتحديد إجراءات فعالة كفيلة بملء الفراغ القانوني في هذا المجال.
وتمت الإشارة لدى ممثلية الجزائر في الأمم المتحدة أن توقيع الجزائر على هذا العقد يمثل "مساهمة ملموسة ودعم معتبر للجهود الدولية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار والأمن الدولي".
وقد أقرت 127 دولة مع الجزائر هذا الالتزام، الذي صودق عليه في ديسمبر 2014، خلال ندوة فيينا حول الأثر الإنساني للأسلحة النووية، والذي يهدف إلى إبرام معاهدة حول حظر الأسلحة النووية من خلال إدخال مفهوم الضرورة الإنسانية كأداة محورية للعمل الدولي في هذا المجال.
كما تعكس المبادرة تغييرا جوهريا في الخطاب الدولي حول حظر الأسلحة النووية وبالتالي فإنه من الضروري على بقية العالم الالتزام بالعمل معا من أجل المبادرة بمسار للحظر والقضاء على الأسلحة النووية بما أن البلدان النووية غير مصممة على اتخاذ التزامات جديدة من أجل نزع الأسلحة النووية.
وأكد فشل الندوة ال9 لدراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مرة أخرى على ضرورة أن تكون هذه المبادرة أساسا للمفاوضات المستقبلية لمعاهدة جديدة حول حظر تلك الأسلحة.