لوح: الجزائر كيّفت تشريعاتها مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب

المصادقة على مشروع القانون المتضمن تعديل قانون العقوبات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم التي نابت عن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
وأوضحت مونية مسلم عقب التصويت أن هذا النص جاء "ليعزز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب"، واصفة إياه ب"لبنة أساسية تضاف إلى صرح المنظومة القانونية الوطنية".
وأبرزت أن المصادقة على هذا المشروع "ستعزز التشريع الوطني وتجعله متطابقا مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالتالي تكييف (التشريع) مع الالتزامات الدولية للجزائر".
واستطردت بالقول "إن مشروع هذا القانون يؤكد مرة أخرى إرادة الجزائر في مكافحة مختلف أشكال الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه".
وتمكن أهمية هذا النص - حسب الوزيرة- في كونه "يسمح للجزائر الإنضمام إلى المجهودات التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة أخطر أشكال الإجرام (الإرهاب) الذي أصبح يشكل تهديدا عالميا على الأمن والاستقرار الدوليين".
كما أشارت مسلم أن أهمية هذا النص، تكمن أيضا في كونه يعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون لدول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال.
ويهدف النص إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
من جهة أخرى، أشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أن الاقتراحات المقدمة من قبل النواب "لا يمكن إدراجها في مشروع هذا القانون كونها انشغالات متكفل بها في أحكام أخرى من الأمر المتضمن قانون العقوبات".
وأشار التقرير إلى أن صياغة التي وردت بها مواد المشروع هي صياغة "قانونية دقيقة وسليمة".