كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، ردا على سؤال كتابي للنائب إبا جميلة، مؤرخ في 13 أفريل الجاري، بأن الحكومة، لم تشمل بقرار التجميد عددا من المشاريع في قطاع الطرقات بولاية إيليزي. وأكد سلال، في مضمون رده الكتابي، أنه، رغم قرار التجميد الذي اتخذته السلطات العمومية، في إطار سياسة ترشيد النفقات العمومية، فإن عددا من الطرقات التي تعتبر مهمة بولاية إيليزي، لم تخضع للإجراء، ويفيد الرد بأن مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 55 الرابط بين ولايتي إيليزي وتمنراست، انطلاقا من بلدية برج الحواس، على مسافة 150 كيلومتر، وكذا الطريق الوطني رقم 54 الرابط بين برج عمر إدريس وامقيد، الممتد كذلك على مسافة 150 كيلومتر، فإنه وبعد مباشرة إجراءات منح الصفقات العمومية الخاصة بها، دخلت إجراءات المصادقة عليها مرحلتها النهائية، تمهيدا لانطلاق الأشغال بها في القريب العاجل، وفق رسالة عبد المالك سلال. وفي شق آخر من رد الحكومة، أفاد الوزير الأول بأن مشروع إنجاز الطريق الولائي رقم 02 الرابط بين إيليزي وواد سامن شمال مدينة إيليزي، المؤدي نحو بلدية برج عمر إدريس، حصة 150 كيلومتر من هذا الشطر. يجدر توضيح أن المشروع الذي تم تقسيمه إلى ثلاث حصص ب 50 كيلومترا لكل حصة، هو قيد الإنجاز، حيث بلغت نسبة الإنجاز 5 بالمائة، بينما لا تزال الحصة الأخيرة من المشروع قيد التسوية الإدارية، قصد الانطلاق في الأشغال. وتعتبر الطرقات المذكورة محورية واستراتيجية بالنسبة إلى ولاية إيليزي، كونها تقلص المسافة بين مدينة إيليزي وولايات الشمال من جهة، وربط جنوبها بولاية تمنراست لأول مرة في التاريخ.