100 ألف مشروع "فاشل" و53 ألف مستفيد من "كناك" و"أونساج" متابع قضائيا

أرقام مديرية التشغيل بوزارة العمل تكشف خطورة الوضع

تشير الأرقام التي رفعت إلى مديرية التشغيل والإدماج بوزارة العمل إلى متابعة 53 ألف شاب مستفيد من قروض"أونساج" و"كناك" و"أونجام" قضائيا، بسبب عجزهم عن تسديد الديون المتراكمة عليهم، وبالمقابل يواجه أزيد من 100 ألف آخر مشاكل وصعوبات أدت إلى فشل مشاريعهم.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لجمعية دعم المؤسسات الصغيرة ياسين قليل ل"الشروق" أن المتابعات القضائية التي رفعت ضد أزيد من 53 ألف شاب بطال استفادوا من قروض أجهزة دعم التشغيل، "كناك"، "أونساج"، وأونجام"، غير قانونية حسب بنود الاتفاق التي تم بين الأطراف الثلاثة "جهاز الدعم والبنوك العمومية وصندوق الكفالة والضمان"، مؤكدا على أن المتابعات القضائية ستكون قانونية في حال اكتشاف احتيال أو تحويل المشاريع إلى أخرى، وفيما عدا ذلك، فإن هذه المتابعات تسقط بحكم بنود الاتفاقية، وأضاف قليل أنه حتى لو فشلت المشاريع فإن 70 بالمائة يتحملها صندوق الضمان والكفالة و30 بالمائة تتحملها خزينة الدولة، مؤكدا أنه من بين 53 ألف شاب تم متابعته قضائيا تمت إحالة 9 آلاف و700 شاب إلى العدالة .
وتحدث عن تورط 10 آلاف مستفيد من أجهزة دعم التشغيل تورطوا في التهريب بكل أشكاله وسرقة الرمال بسبب ضغوط البنوك والضرائب، فيما تم تسجيل أزيد من 20 حالة انتحار بسبب ضغوط البنوك والضرائب. وبالمقابل يضيف محدثنا أن نحو 200 ألف مؤسسة منشأة في إطار مشاريع دعم الدولة ك"أونساج" "كناك" و"أونجام" تلقت أوامر بحجز عتادها في 2015، بعد أن عجزت عن تسديد ديونها، مؤكدا على أن العديد من المستفيدين الذي تعرضوا لحجز عتادهم، بيعت هذه الأخيرة في المزاد العلني وتم استرجاع 30 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي للعتاد.
وتساءل الأمين العام لجمعية دعم المؤسسات الصغيرة عن دور أجهزة دعم التشغيل في المراقبة وضمان حق الشباب المستفيد من قروض في الحصول على صفقات في إطار تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال باستفادة الشباب من 20 بالمائة من الصفقات في المؤسسات العمومية.