المستفيدون من أراض بالدويرة يحتجون ويتهمون المسؤولين بالتلاعب

في ظل تقاذف المسؤولية بين الولاية ووكالة "لاجيرفا" بزرالدة

جدد الاثنين المستفيدون من قطع أرضية بالدويرة، اعتصامهم واحتجاجهم السلمي أمام مقر الوكالة العقارية لمدينة الجزائر "لاجيرفا"، مطالبين الوالي عبد القادر زوخ باتخاذ قرار صارم يفصل في قضيتهم العالقة منذ سنة 1994، وهو تاريخ استفادتهم من أراض بتجزئة طريق خرايسية.
وتساءل المحتجون، في تصريح ل "الشروق"، عن سر هذا الصمت المطبق من المسؤول الأول عن الولاية، خاصة أنهم طرقوا أبواب كل الجهات المعنية دون جدوى، على الرغم من درايته التامة بالملف وعلمه بالوضعية الكارثية التي تتخبط فيها عائلات المستفيدين الذين دفعوا كافة المستحقات التي على عاتقهم ولم تمنح لهم عقود الملكية .
وقال ممثل المستفيدين، محمد براهيمي، إن مصير 40 عائلة رهين والي العاصمة الذي بإمكانه حل قضيتهم التي تعود إلى سنة 1994، أين استفادوا من قطع أرضية بغية تشييد مساكن وسددوا ثمنها لبنك القليعة في ذلك الوقت ب 10 ملايين سنتيم لكل قطعة ب 120 متر، حيث تلقوا وصولات من طرف وكالة التنظيم والتسيير العقاريين بزرالدة "لاجيرفا"، وهذا رغم أن البلدية في ذلك الوقت كانت تبيع قطعة أرض مساحتها 150 متر مربع ب 35 ألف دج فقط، وهو ما يعني أن المصالح المعنية قامت بتقليص مساحة القطعة الأرضية والرفع بالمقابل في سعرها، ورغم ذلك فقد سددوا مستحقاتها والوثائق التي يحوزونها تؤكد ذلك، إلا أن المشكل ظل عالقا إلى يومنا هذا.
وأضاف ممثل المحتجين أن المستفيدين يعيشون أوضاعا صعبة في ظل أزمة السكن الخانقة داخل بيوت قصديرية حرمت أبناءهم من الزواج، وتسببت في مشاكل اجتماعية كثيرة.
وأكد المحتجون أنه كان لهم لقاء مع الأمين العام لولاية الجزائر، جمال الدين بريمي، وعرضوا عليه قضيتهم، حيث أعلمهم أن وكالة "لاجيرفا" هي الوحيدة المخولة بحل إشكالهم، مشيرين إلى أن مدير هذه الأخيرة يصر في كل مرة بالقول إنه لم يتلق أي تعليمات من طرف الولاية لتسوية الأراضي، وهو ما اعتبروه تقاذفا للمسؤولية وتلاعبا بهم.