قانون عقوبات أمريكي قد يشمل وزراء ونواباً من حزب الله

قال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لجماعة حزب الله قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أمريكي جديد يستهدف وقف تمويل الجماعة.
وأقر القانون الأمريكي لمنع التمويل الدولي لحزب الله في ديسمبر ويهدد بفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله بشكل كبير.
وأثار هذا القانون خلافاً لم يسبق له مثيل بين حزب الله أقوى جماعة في لبنان ومصرف لبنان.
وعندما سئل في مقابلة مع قناة "إل بي سي" التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن تطبيقه على وزراء ونواب حزب الله في لبنان، قال دانييل غلاسر مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب: "إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله".
ولعب مقاتلو حزب الله المدعوم من إيران دوراً رئيسياً في إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 ويحظى الحزب بتأييد قوي من شيعة لبنان. وللحزب وزراء في الحكومة وأعضاء في البرلمان والمجالس البلدية.
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية، لكن الحزب يملك نفوذاً سياسياً هائلاً في لبنان، بينما يلعب جناحه العسكري القوي دوراً رئيسياً في الصراع السوري.
وقال مصرف لبنان ومسؤولون أمريكيون مراراً، إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.
وقال غلاسر: "ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع.. إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم. وبشكل واضح فإن له تأثير محدد هنا في لبنان، لأن لحزب الله تواجداً كبيراً هنا في لبنان. ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة".