ناشرون يطالبون بمقابلة ميهوبي و"لوندا " تتوعد الغشاشين

تجاوزات عاصمة الثقافية العربية تعود إلى الواجهة

ما زالت مخلفات ملفات "عاصمة الثقافة العربية" في الشق المتعلق بالكتاب تطفو إلى السطح، حيث رفع مجموعة من الناشرين طلبا لوزارة الثقافة يطالبون بمقابلة الوزير ميهوبي شخصيا "للمطالبة بحقوقهم" بعد تجميد دفع مستحقاتهم من طرف ديوان حقوق التأليف والحقوق المجاورة، وهي الدور التي سبق لها أن استفادت من دعم الوزارة في برنامج النشر في إطار التظاهرة.
وحسب القائمة التي حصلت عليها "الشروق" فإنّ قائمة الدور تضم كل من مؤسسة "ابتكار"، "دار عالم المعرفة"، "المعرفة الدولية"، "الواحدة"، "الوفاء"، "المعلم"، "القلم"... وغيرها، وهي الدور التي تحفظت عليها الوزارة ومصالح ديوان حقوق التأليف.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشروق" فإنّ هذه الخطوة القاضية بالتحفظ عن ملفات هذه الدور تأتي في إطار توجيهات الوزير ميهوبي الذي أمر بمحاربة الغش و الاحتيال، حيث سبق وأن أكد في مناسبات عدة أن بعض الدور تستفيد من الريع وتقتصر فقط على دعم الوزارة دون أن تكون لها نية حقيقية في احتراف النشر ودخول عالم الكتاب،
حيث أوضح مصدر من لجنة القراءة تحفظ عن ذكر اسمه أن حتى اللجان يتم التغرير بها ويتم تنصيبها عادة لتكون فقط شكلية، حيث أوضح المتحدث أن مثلا اللجنة التي أشرفت على قراءة الأعمال المدرجة في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية قرار تنصبيها لم يسلم إلى الأعضاء ولم يصدر في جريدة رسمية، رغم أنه قرار وزاري، زيادة على كون محاضر اجتماع اللجنة لا يتم تقييدها في سجلات بل في أوراق منفردة تكون عرضة لإعادة التعديل من طرف أعوان الإدارة، لهذا فقد أدرجت كتب لم تؤشر عليها اللجنة أصلا، ويضيف المتحدث أن بعض الناشرين قدموا عملا واحدا بسجلين تجاريين مختلفين، مما يعني أن العمل في حال صدوره ستدفع الوزارة مرتين لناشرين، وهو في الحقيقة ناشر واحد إضافة إلى تسجيل ما يعرف بالطباعة عن طريق المشروع يعني اللجنة يقدم لها مشروع كتاب، لكنها في الحقيقة لم تطلع عليه ولم تعالجه.
وحسب بعض الأرقام المستقاة من الوزارة فبعض الدور تقاضت ما بين 4 و14 مليارا وبعضها الآخر ما يفوق 20 مليارا في عمليات الدعم المختلفة، ولم يتم محاسبتها حتى على عدد النسخ التي طبعتها ما دام الجرد لم يتم .
في هذا الإطار أوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى ديوان حقوق التأليف والحقوق المجاورة أن الديوان هو منفذ فقط والملفات ترد إلى الديوان مؤشر عليها من طرف الوزارة وبعد أن تكون قد مرت على لجنة القراءة، رغم أن ديوان حقوق التأليف ليس له دور رقابي تقول المتحدثة، لكنه تحفظ على ملفات بعض الناشرين الذين لم يحترموا القانون مثل من تثبت بحقه القرصنة أو يكون قد استعمل سجلا تجاريا آخر للاحتيال، وأضافت المتحدثة باسم "لوندا" أن بعض الإجراءات القانونية التي صارت مثلا تحتم على الناشر استظهار وثيقة الميلاد والعنوان الاجتماعي تساعد على اكتشاف الاحتيال.
مدير دار كردادة إحدى الدور الوارد اسمها في القائمة كذب في اتصال مع "الشروق" ما جاء على لسان ممثلة الديوان جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه يطالب بمقابلة الوزير شخصيا بعدما تعثرت كل مساعيه في مقابل إدارة ديوان حقوق التأليف التي رفضت استقبالهم والنظر في مشاكلهم، وأضاف المتحدث: "لسنا دار وهمية ولم نخترق القانون لدينا سجل تجاري عاد، ونعمل بطريقة نظيفة وإذا كان هناك أي مشكل لماذا لا تتم مواجهتنا به أو تقدمينا للعدالة".