الجزائر قدمت طلبا للإنخراط في السياسة الأوربية للجوار

الناطقة باسم المفوضية الأوربية للعلاقات الخارجية تكشف

مقر البرلمان الأوروبي
قالت كريستيان هوهمان، الناطقة باسم المفوضية الأوروبية للعلاقات الخارجية، النمساوية، بنيتا فيريرو فالدنر، إن الجزائر أبدت رغبتها في التعاطي مع سياسة الجوار الأوربية التي أطلقها الاتحاد، بعدما كانت قد رفضت المشروع في بداية الأمر.
وأوضحت هوهمان، في لقاء بالصحفيين الجزائريين بمقر الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن بنيتا فيريرو لما زارت الجزائر في النصف الأول من شهر مارس المنصرم، لمست لدى المسؤولين الجزائريين، توجها جديدا، ينزع نحو إعادة بعث النقاش حول المشروع، مؤكدة على أن المفوضية الأوربية، تلقت هذا الموقف بارتياح.
وشكل هذا التصريح مفاجأة للمتابعين للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوربي، خاصة وأنه جاء مناقضا لما هو متداول في أروقة مؤسسات الاتحاد، وحتى الأوساط الدبلوماسية، في بروكسل، من بينهم سفير الجزائر، عبد الحليم بن عطا الله، الذي أكد للصحفيين الجزائريين، على هامش مأدبة عشاء أقيمت بالسفارة، أنه لا توجد نية لدى الجزائر، على الأقل في الوقت الراهن، في التعاطي مع سياسة الجوار الأوربية بالشروط الأوربية المرفوعة في وجه الجزائر، وهو الموقف ذاته الذي أكده أيضا مسؤول أوربي آخر هو جيوفاني كريمونيني، عندما قال بأن الجزائر لم تقدم مخطط عمل في إطار سياسة الجوار الأوربية.
وقالت مستشارة بتيتا فيريرو، إن المفوضية الأوربية مستعدة للتعاون مع الجزائر، والعمل من أجل مساعدتها على تسريع وتيرة الاصلاحات، ولا سيما في عدد من الميادين، منها قطاع الجمارك، وتكوين الإطارات العاملة بالسجون، وشرطة الحدود، وكذا قطاع التربية، مقدرة الجهود التي بذلتها الجزائر في هذا المجال، حيث قالت "الحكومة الجزائرية بذلت جهودا والمفوضية الأوروبية شجعت".
وشددت المفوضية الأوربية للعلاقات الخارجية، على أن مشروع المصالحة الوطنية، ساهم في عودة الأمن والاستقرار إلى الجزائر، وهو ما اعتبره عاملا مهما في المسيرة التنموية التي تعيشها البلاد، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية.
غير أنه ومع ذلك، دعا الجزائر إلى الجلوس إلى طاولة النقاش حول بعض المسائل بغرض الوصول إلى أرضية وفاق، تسمح للاتحاد من المرافقة المالية لعدد من المشاريع التي أطلقت في إطار برنامج 2007 2011، حتى لا تتخلف عن ركب كل من تونس والمغرب اللذين يستفيدان من مساعدات مالية أكبر، مقارنة بتلك التي تحصل عليها الجزائر، والتي قدرت في مجموعها ب 200 مليون دولار.