برلمانيون للحكومة: أقيلوا وزيرة التربية فورا

اتهموها بالتآمر على المدرسة

طالب نواب في البرلمان الحكومة بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون، حسب منشور طرحه النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، الأربعاء، على صفحته في "فايسبوك"، قال فيه إن نوابا فوّضوه لتقديم لائحة للحكومة تتضمن المطالبة بإقالة الوزيرة.
وقال النواب إنهم يتقدّمون بهذا الطلب على خلفية "الفضائح التي تلاحق الوزيرة بن غبريط وتسريب اختبارات البكالوريا ما يدل على أن هناك صراع أجنحة داخل وزارة التربية الوطنية قد يعصف بمصداقية منظومتنا التعليمية".
وأوضح النواب أنهم من مختلف المشارب السياسية، اجتمعوا وقدّموا لائحة ل"إقالة زوجة رمعون فورا مع تشكيل لجنة تحقيق تكشف المتسببين والمتآمرين على مصالح الأمن القومي الجزائري والوقوف على ما تبقى من مصداقية المنظومة التعليمية قبل خرابها".
تسعة أسباب
وساق النواب تسعة أسباب قدّروا أنها تقف وراء مطالبتهم الحكومة بإقالة بن غبريط، ومما ورد فيها أن الوزيرة "حاولت تمرير مقترحات مشبوهة ومنها تدريس العامية بدلا من اللغة العربية"، وقال المنشور إنها "تراجعت بعد أن تحرك المخلصون عن قرارها رغم إصرار مهندس الإصلاحات المشبوهة المدعو بن رمضان الذي يلتقي معها في الفكرة بتنفيذ من المفتش العام مسقم نجادي".
وأضاف النواب "وقد ظهرت نوايا الوزيرة وفريقها في تطبيق مشاريع إصلاحات مشبوهة وصادقة لكن في كل مرة تواجه فيها الضمائر الحية تدعي الوزيرة أن الأمر يتعلق بتوصيات اليونيسكو.. ولا نفهم هل الوزيرة ملتزمة ببرنامج الدولة الجزائرية أم ببرنامج اليونسكو؟" وتساءل "لماذا تخش الوزيرة طرح إصلاحاتها للنقاش العام أمام الخبراء والمختصين وتتعامل معها بطريقة لصوصية ومشبوهة تزيد في قناعتنا إن ثمة مؤامرة تحاك ضد قيم الأمة في المدرسة الجزائرية التي ظلت الحصن الحصين لثوابت الامة".
واتهم النواب الوزيرة ب"الانتقام من كل الكفاءات المخلصة والوطنية خاصة تلك المعربة أو التي تدافع عن ثوابت الأمة، فأقصت من أقصت وأنهت مهام من أنهت وأوعزت لجهات مختصة برفض ملفات من أرادت من المخلصين وجوعت من جوعت من حراس اللغة العربية المتوجسين من إصلاحاتها، وضغطت على من أرادت بطرق ملتوية بعيدة عن أخلاقيات المهنة وعن القانون، واستعملت حججا واهية منها التقاعد المسبق والسن وقلة الكفاءة لتقوم بتسريح الآلاف من الخبراء والمختصين الذين قامت على أكتافهم المدرسة الجزائرية، لا لشيء سوى لتتفرد لمحاصرة ما تبقى من قيم هذا الشعب في المنظومة التربوية فهذه الوزيرة لا تؤمن بلغة الشعب ولا بقيمه وتستعمل كل الوسائل لتغرس في المدرسة أفكارا وقيما غريبة عنا".

انفضاح "المؤامرة"
وحسب النواب فإن "المؤامرة المدروسة انفضحت باستقدام خبراء فرنسيين لغرض التكوين والتدريب وأيضا الإشراف على بعض الإصلاحات المستمدة من النموذج الفرنسي، وهي معطيات أثبتتها التقارير وأنكرتها الوزيرة بعد أن فجرها إطار سام في الوزارة انتقمت منه فيما بعد بطريقة وحشية، كما نؤكد عبر الوثائق المرسلة اليكم في قرص يتضمن محتوى الملتقى الجزائري –الفرنسي الذي استقدم فيه خبراء فرنسيون لدينا قائمتهم ومكان إيوائهم ورقم حجوزاتهم وبعض المعلومات الخاصة عنهم.. كان ذلك ما بين 28 فيفري و03 مارس من هذه السنة، والغريب أن الوزيرة استمرت في هذه المهزلة حتى بعد انفضاح المخطط واكتفت بتغيير مكان الملتقى من ثانوية حسيبة بن بوعلي إلى البليدة ليستقر الخبراء الفرنسيون بعد ذلك بثانوية القبة منذ أسابيع لحوصلة المراحل السبعة للانقلاب على المناهج والبرامج المدرسية واعتماد النموذج الفرنسي".
ورأى النواب أن "غموضا وتكتما مثيرين للتساؤل والحيرة حاما حول طبع الكتاب المدرسي للسنة المقبلة (المستويات الثلاثة) وتصميمه وتحضيره، وكيف وأين ولماذا سلمت الكتب الثلاثة إلى المفتشية العامة للبيداغوجيا لتصحيحه في وقت متأخر"، وأضافوا "يقال أن الكتب كانت مليئة بالأخطاء ولا ندري إلى الآن هل طبعت أم مازالت" وتساءلوا "فماذا نقول عن تلك التي ستحضر للسنة المقبلة.. وما هي الهيئات الأجنبية والوطنية التي ساهمت في وضع البرامج وكيف تم اختيارها وهل كل الفريق الخاص باللجنة الوطنية للمناهج ساهم في العمل..وما علاقة إقالة المدير العام بالنيابة بوبكر سمير من رئاسة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بسبب رفض منحه الصفقات وفق قائمة فرضت من جهة عليا، لثلاث عشرة مؤسسة موصى بها يتم اعتمادها إما للمناولة مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية أو بمنحها مباشرة الصفقات خارج الاطر القانونية.. هل يمكن إلقاء الضوء على هذا الغموض ولماذا لا تتم الأمور وفق قانون الصفقات عبر النشر الشفاف الواضح".

الفرنسية و"الأقليات اللسانية" في الجزائر
واعتبر النواب أن اللغة الفرنسية "تدرس للمتعلم الجزائري لا كلغة علم وليس عن طريق الترجمة عبر اللغة العربية - كما هو في إنجلترا- ولكنه يتم عن طريق القيم الثقافية والحضارية الفرنسية، وهو ما يخلخل قيم المتلقي الجزائري، وهو أمر خطير لا يجب السكوت عنه"، وقال النواب إن هذا المعلومات هي تصريحات أدلت بها متحدّثة باسم وزيرة التربية خلال اجتماع بوزارة التربية في الجزائر بحضور وزيرة التربية الفرنسية لدى زيارتها شهر ديسمبر من السنة الماضية في اجتماع مصغر لم تحضر فعالياته الصحافة الوطنية.
وقال البرلمانيون إن لديهم وثيقة من بين مجموعة من وثائق "تكشف تورط الوزيرة في تدخل سافر للفرنسيين في عملية وضع المناهج والبرامج في الملتقى الجزائري- الفرنسي، الذي عقد ما بين 28 فيفري و03 مارس بعنوان "ميثاق البرامج" من تقديم خبير فرنسي".
وأضافوا "وقفنا على تصريح خطير من طرف فريد بن رمضان (متوفر في الأنترنيت- فيديو) في سنة 2013 لمؤسسة فرنكفونية تدعى"إيفاديم" بأنه يهتم بهذه المؤسسة وهو يحضر باسم مؤسسة فرنسية ممثلا عن مديرها الفرنسي يعود اهتمامه بها لأن تلك المؤسسة تهتم بالأقليات اللسانية وهو قادم من بلد -أي الجزائر- فيه هذه الأقليات وهو منها".