سنة سجنا لرجل أعمال بالوادي

اتهم بتزوير محررات رسمية

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الوادي، أمس رجل أعمال بالوادي، بالسجن لسنة نافذة وسنتين مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية ب35 مليون سنتيم، وذلك بتهمة اصطناع محررات مزورة، فيما أدين شقيقه الأكبر ب03 سنوات سجنا غير نافذ.
القضية وقعت قبل سنوات اثر وفاة أحد أشقاء المتهمين والذي كان شريكا لهما، في مؤسسة عائلية، وله من الأسهم عشرة بالمائة، واثر وفاته وحسب محامي الضحية قام المتهمان، بعمليات تزوير لوثائق رسمية تخص الشركة، حيث استولوا على حصة شقيقهم المتوفى، هذه التهمة أنكرها المتهمان، جملة وتفصيلا، وذكرا أن أخاهما تنازل وبمحض إرادته عن حصته، وذلك قبل وفاته. من جهته المحامي عن الضحية وهي الأرملة، أكد في مرافعاته أن كل أركان عملية التزوير قائمة، وأن موكلته بقيت مع زوجها المرحوم، إلى آخر ثانية من حياته ومن حقها قانونا أن ترث زوجها .
وبعد سماع مرافعات المحامين، التمس النائب العام 12 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيس، فيما تم التماس 05 سنوات سجنا نافذا، للمتهم الثاني، وذلك بعد أن تم تكييف القضية جنائيا، على أنها اصطناع محررات مزورة، وفصل القاضي بالحكم سنة سجنا نافذاة وسنتين سجنا غير نافذ للمتهم الرئيس، وغرامة مالية ب35 مليون سنتيم، فيما أدين المتهم الثاني بثلاث سنوات سجنا غير نافذ.