أحكام متفاوتة للمتورطين بتهمة التزوير في برج بوعريريج

امتد نشاطها إلى 11 ولاية

أدانت محكمة الجنح ببرج بوعريريج، أربعة متهمين بثلاث سنوات سجنا، و5 ملايين سنتيم غرامة مالية، فيما حكمت على ثلاثة متهمين آخرين ب18 شهرا و5 ملايين غرامة مالية أيضا، بعد إدانتهم بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام السلطات العمومية وجنحتي التزوير واستعمال المزور، في وثائق صادرة عن إدارة عمومية، بينما برأت خمس متهمين في القضية من بينهم رئيس مكتب السيارات بدائرة الحمادية. تمثل نشاط العصابة في تزوير وثائق إدارية والملفات القاعدية للسيارات، شمل عدة ولايات بمختلف جهات الوطن، حيث كشف التحقيق عن امتداد نشاط العصابة إلى أزيد من 11 ولاية، عقب العثور على الوثائق الإدارية المزورة بكل من ولايات برج بوعريريج، المسيلة، سطيف وفالمة بشرق البلاد، وولايات وهران ومستغانم بالغرب، إضافة إلى المدية، الجلفة، الجزائر العاصمة، البليدة، الأغواط والبويرة بوسط البلاد. وفي جلسة المحاكمة أوضح المتهم الرئيسي في القضية ''ل.ل'' أن بداية نشاط العصابة يعود لسنة 2006، عندما التقى بالمتهم الثاني ''ج.ص'' بولاية المسيلة، ليعرض عليه فكرة التنقل للإقامة بولاية البرج، من أجل استغلال موهبته في الخط في تزوير الوثائق الإدارية، وهو ما تم كما ساعده على توفير جميع المعدات والورق المستعمل في عمليات التزوير وعددا من الوثائق الإدارية خاصة بالمركبات كنموذج،إضافة إلى المحررات الرسمية وتقليد أختام الدولة، باستعمال تقنيات جهاز الإعلام الآلي، الأمر الذي مكنه من إنجاز عديد الوثائق الإدارية المزورة التي يصعب التفريق بينها وبين الوثائق المستخرجة من الهيئات الإدارية الرسمية، إلى أن القي القبض عليه متلبسا بعد قرابة أربع سنوات من النشاط. وبناء على المعلومات التي أدلى بها المتهم، تمكنت مصالح الأمن من فك خيوط العصابة والقبض على 13 متهما تتراوح أعمارهم بين 35 و45 سنة ينحدرون من ولايتي البرج والمسيلة، ليتم الكشف عن دور كل شخص ضمن الشبكة التي توسعت بمرور الوقت. وقد أنكر بقية المتهمين جميع التهم المنسوبة إليهم، حيث نفوا معرفتهم بالمتهم الرئيسي. وكانت النيابة قد التمست ما بين خمس سنوات وسنتين حبسا نافذ لجميع المتهمين في القضية.